جرت تسوية بين آبل ومسؤولي حماية المستهلك في نيوجيرسي بعد تحقيق كشف عن مخالفات متكررة تتعلق بتسعير المنتجات وسياسات استرداد الأموال في متاجرها. وبموجب التسوية، ستدفع الشركة غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار، وتُجرى تغييرات جوهرية في طريقة عرض الأسعار داخل المتاجر، لتكون هذه التسوية الأكبر من نوعها في تاريخ تطبيق قانون تسعير البضائع بالولاية.
التفاصيل الأساسية للتسوية وتأثيرها
أُعيد تفتيش 11 متجرًا لآبل وكشفت النتائج عن غياب بطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المعروضة، وعدم وجود سياسات استرداد معلنة بوضوح في الأماكن الأساسية قرب صناديق الدفع ومداخل المتاجر.
يتصل سبب التفتيش باتفاق صدر عام 2017 بين آبل والولاية كان يطالب بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch وغيرها من المنتجات المعروضة على الطاولات داخل المتاجر.
كانت السلطات قد انتقدت اعتماد آبل على أنظمة التسعير الرقمية في المتاجر التي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة السعر، معتبرة أن هذا الأسلوب يخالف قوانين حماية المستهلك، وبعد إعادة التفتيش وعدم الالتزام بالإرشادات، فُرضت الغرامة.
بموجب التسوية، ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات، سواء عبر الملصقات أو البطاقات أو الشاشات المرافقة، ما يتيح للمستهلك معرفة السعر دون الحاجة للتفاعل مع موظف أو الجهاز، كما ستتوفر سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يمكن للمستهلكين رؤيتها، مثل مرفقة بالمنتج أو عند نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود نيوجيرسي لضمان حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار داخل المتاجر، وتؤكد أن الشركات الكبرى مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات التي يشتريها.
