تفاصيل التسوية والالتزامات الجديدة
أبرمت شركة آبل تسوية مع مسؤولي حماية المستهلك في ولاية نيوجيرسي عقب تحقيق كشف عن مخالفات متكررة تتعلق بتسعير المنتجات وسياسات استرداد الأموال في متاجرها، بموجب التسوية ستدفع الشركة غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار وتجري تغييرات جوهرية في طريقة عرض الأسعار داخل المتاجر.
خلفية التفتيش والتتبّع التنظيمي
وجاءت التسوية بعد إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل كشفت عن غياب بطاقات التسعير على أجهزة العرض والملحقات المعروضة للبيع، فضلاً عن عدم وجود سياسات استرداد معلنة بوضوح في الأماكن المطلوبة، بما في ذلك قرب صناديق الدفع ومداخل المتاجر.
الأسباب القانونية والتفاصيل التقنية
ويعود سبب هذه التفتيشات إلى أمر اتفاقي صدر عام 2017 بين آبل والولاية كان يطالب الشركة بتوفير معلومات التسعير بشكل دائم للأجهزة مثل iPhone وiPad وMacBook وApple Watch وغيرها من المنتجات المعروضة على الطاولات داخل المتاجر. كانت الجهات التنظيمية في نيوجيرسي قد انتقدت اعتماد آبل على أنظمة التسعير الرقمية داخل المتاجر، والتي تتطلب من العملاء التفاعل مع الأجهزة لمعرفة سعر المنتج، معتبرة أن هذا الأسلوب ينتهك قوانين حماية المستهلك، وبعد إعادة التفتيش وعدم التزام الشركة بالإرشادات، تم فرض الغرامة عليها.
التزامات العرض والسياسات الإيضاحية
بموجب التسوية، ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات، سواء عبر ملصقات أو بطاقات أو شاشات الأجهزة، بما يتيح للمستهلك معرفة السعر دون الحاجة للتفاعل مع موظف أو الجهاز، كما ستقوم الشركة بوضع سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل على العملاء رؤيتها، مثل مرفقة بالمنتج أو على نقاط البيع أو عند مداخل المتاجر.
أثر التسوية على حماية المستهلك والشفافية
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود ولاية نيوجيرسي لضمان حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار داخل المتاجر، وتؤكد على أن الشركات الكبيرة مثل آبل ملزمة بالالتزام بالقوانين التي تضمن معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات التي يشتريها.
