قدمت مجموعة ألفابت طعناً على حكم قضائي تاريخي صدر في أغسطس 2024، قضى بأن جوجل احتكرت بشكل غير قانوني سوق البحث والإعلانات المرتبطة به عبر اتفاقات مع آبل وشركات تصنيع هواتف ذكية أخرى لإبقاء محرك البحث جوجل خياراً افتراضياً رئيسياً.
وذكرت وثائق قضائية أظهرت أن إخطاراً قدم يوم الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن بطلب تعليق تنفيذ حكم الدرجة الأولى حتى البت في الاستئناف، ومن المرجح أن تنتظر محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية في واشنطن هذا العام قرارها.
وبحسب إحصاءات المحكمة، تستغرق هذه المحكمة عادة نحو عام لإصدار قرارها بعد تسجيل الطعن، فيما تنظر في عدد كبير من القضايا المرتبطة بالحكومة الفيدرالية.
وكانت القضية قد رفعت في عام 2020 خلال الولاية الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى عقد جلسات المحاكمة في خريف 2023.
وفي أغسطس 2024، قضت المحكمة الجزئية الأميركية بأن جوجل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني من خلال عقودها مع آبل وشركات تصنيع هواتف مثل سامسونج تشترط استخدام محرك بحث جوجل كخيار افتراضي، وتوصل الحكم إلى أن هذه الاتفاقات، التي تدفع جوجل بموجبها أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، أغلقت قنوات توزيع رئيسية أمام المنافسين وأعاقت وصولهم إلى المستخدمين.
بعد محاكمة ثانية في ربيع 2025، رفضت المحكمة طلب وزارة العدل الأمريكية بإجبار جوجل على بيع متصفحها كروم، لكنها اشترطت في المقابل إعادة طرح عقود تجعل محرك البحث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل كخيارات افتراضية سنوياً بما يمنح الشركات المنافسة فرصاً أكبر للدخول إلى السوق.
التطورات القانونية والتداعيات الاقتصادية
فاستجابت الأسواق بشكل إيجابي للإجراءات التي أقرتها المحكمة، حيث ارتفع سهم جوجل نحو 56% منذ قرار سبتمبر، مع تفاؤل المستثمرين بأن عملاق البحث يحقق تقدماً متزايداً في سباق الذكاء الاصطناعي.
