أوضح وزير التجارة يو هان كو أن الحكومة لا تزال تتعامل بحذر في هذه المرحلة المبكرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعلنة في المرحلة الأولى تركز على الرقائق المتقدمة التي تنتجها إنفيديا وAMD، وأن رقائق الذاكرة مستثناة حاليًا، ما يجعل التأثير الفوري محدودًا على الشركات الكورية.
وأضاف أن الوقت لم يحن للاطمئنان، مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن توقيت وتوسيع نطاق المرحلة الثانية المحتملة، وأكد أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع القطاع الصناعي لضمان أفضل النتائج.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع إعلانًا رئاسيًا لمعالجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات أشباه الموصلات، تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رقائق إنفيديا.
وأوضحت البيت الأبيض أن الرسوم ستكون محدودة النطاق، ولن تُطبّق على الرقائق والأجهزة المشتقة المستوردة لمراكز البيانات الأميركية، التي تُعد من أكبر مستهلكي رقائق الذكاء الاصطناعي، ولا على الشركات الناشئة، أو التطبيقات الاستهلاكية غير المرتبطة بمراكز البيانات، أو التطبيقات الصناعية المدنية خارج مراكز البيانات، أو استخدامات القطاع العام الأميركي.
وبحسب مذكرة حقائق صادرة عن الإدارة الأميركية، قد تفرض الولايات المتحدة في المستقبل رسومًا أوسع نطاقًا على واردات أشباه الموصلات والمنتجات المشتقة منها، بهدف تحفيز التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة بلومبرغ عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله، يوم الجمعة، إن شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية ونظيراتها التايوانية التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً تصل إلى 100%، ما لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الأراضي الأميركية، وهو ما قاله خلال حضوره حفل وضع حجر الأساس لمصنع جديد تابع لشركة مايكрон خارج مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك.
ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق استمر تسعة أشهر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويستهدف عددًا من أشباه الموصلات المتقدمة التي تلبي معايير أداء محددة، إضافة إلى الأجهزة التي تحتوي عليها، بفرض رسوم استيراد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تشجيع شركات الرقائق على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على مصانع في مناطق مثل تايوان.
