أوضح وزير التجارة يو هان كو أن الحكومة الكورية ما زالت تتعامل بحذر في هذه المرحلة المبكرة، وأن الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة في مرحلتها الأولى تستهدف الرقاقات المتقدمة التي تنتجها شركتا إنفيديا وAMD. وبالنسبة لرقائق الذاكرة التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الشركات الكورية الجنوبية، فهي مستثناة حاليًا، لذا من المتوقع أن يكون الأثر الفوري محدودًا.
وحذر من أن الوقت لم يحن للاطمئنان، مع وجود حالة من عدم اليقين حول توقيت وتوسيع نطاق المرحلة الثانية المحتملة، وأكد أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع القطاع الصناعي لضمان أفضل النتائج.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانًا رئاسيًا لمعالجة مخاوف الأمن القومي المرتبطة باستيراد أشباه الموصلات، متضمنًا فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما فيها رقائق إنفيديا.
وأوضحت البيت الأبيض أن الرسوم ستكون محدودة النطاق، ولن تُطبّق على الرقاقات والأجهزة المستوردة لمراكز البيانات الأميركية التي تعد من أكبر مستهلكي رقائق الذكاء الاصطناعي، ولا على الشركات الناشئة، أو التطبيقات الاستهلاكية المرتبطة بمراكز البيانات، أو الاستخدامات الصناعية المدنية خارج مراكز البيانات، أو الاستخدامات في القطاع العام الأميركي.
وبحسب مذكرة حقائق صادرة عن الإدارة الأميركية، قد تفرض الولايات المتحدة في المستقبل القريب رسومًا أوسع نطاقًا على واردات أشباه الموصلات والمنتجات المشتقة منها، بهدف تشجيع التصنيع المحلي.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال إن شركات تصنيع الرقائق الكورية والجهات التايوانية التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسوماً تصل إلى 100%، ما لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الأراضي الأميركية.
وجاءت تصريحات لوتنيك خلال مشاركته في حفل وضع حجر أساس لمصنع جديد تابع لشركة مايكروْن خارج سيراكيوز في ولاية نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر تسعة أشهر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويستهدف عدداً من أشباه الموصلات المتقدمة التي تلبي معايير أداء محددة، إضافة إلى الأجهزة التي تحتويها، عبر فرض رسوم استيراد.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تشجيع شركات الرقائق على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على مصانع رئيسية في مناطق مثل تايوان.
