تشير البيانات إلى أن السبب الرئيس في وفيات الإصابات والعنف في أوروبا يعود إلى الكحول، فالكحول مسؤول عن نحو 31% من هذه الوفيات، وتصل التكلفة البشرية المرتبطة به إلى نحو 145 ألف وفاة سنويًا في القارة، مع الإشارة إلى أن أوروبا تستهلك كميات أكبر من أي منطقة في العالم.
تبيّن الإحصاءات أن الإصابات الذاتية هي الأكثر شيوعًا بين وفيات مرتبطة بالكحول، حيث سجلت نحو 44 ألف وفاة في عام 2019 مرتبطة بالكحول، منها 83% من الرجال. وتأتي حوادث المرور الناتجة عن تعاطي الكحول في المرتبة التالية فسدّبت نحو 24 ألف وفاة، يليها السقوط المرتبط بالكحول الذي أودى بحياة نحو 20 ألف شخص.
وتظهر الفئة العمرية بين 35 و39 عامًا كالأكثر عرضة للخطر، مع بقاء النسبة الأعلى بين الرجال (36.5%) مقارنة بالنساء (19.4%). وتؤكد المنظمة أن الرجال يتخذون نسبًا أعلى من الشرب وبكميات أكبر، ما يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة باضطرابات ناجمة عن استهلاك الكحول.
الدول الأوروبية الأكثر تأثرًا
على الرغم من انخفاض مستويات استهلاك الكحول منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تشير منظمة الصحة العالمية إلى فروق كبيرة في أنماط الاستهلاك داخل أوروبا. فبينما تقل نسب الوفيات المرتبطة بالكحول عن 20% في معظم دول أوروبا الغربية والجنوبية، تتجاوز 60% في بعض دول أوروبا الشرقية.
تتصدر دول مثل لاتفيا وليتوانيا وروسيا نسب الوفيات الأعلى بسبب الإصابات المرتبطة بالكحول، حيث يبلغ المعدل نحو 23 حالة لكل 100 ألف نسمة. بينما سجلت دول مثل أذربيجان وتاجيكستان وتركيا بعض أدنى المعدلات، غالبًا أقل من 2.9 لكل 100 ألف نسمة.
إجراءات مواجهة المشكلة
تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالحد من الظاهرة، مثل ما قامت به ليتوانيا من حظر بيع الكحول لمن هم دون 20 عامًا، وفرض قيود على البيع قبل الساعة العاشرة صباحًا وبعد الساعة الثامنة مساءً (وفي أيام الأحد حتى الساعة الثالثة بعد الظهر). كما شملت الإجراءات حظرًا كاملًا للدعاية للكحول حتى في المجلات المستوردة.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الإجراءات العلمية المبنية على الأدلة تشمل زيادة الضرائب على الكحول، وتقليل التوافر للبيع بالتجزئة، وتقييد التسويق، وتشديد الرقابة على القيادة تحت تأثير الكحول، وتوسيع برامج الفحص والتدخل المبكر، ويمكن لهذه الإجراءات أن تقلل بشكل كبير من الأضرار المرتبطة بالكحول وتمنع وفيات يمكن تجنبها.
