الضرائب والسياسات الصحية على المشروبات والسلع الضارة
تشير منظمة الصحة العالمية في بيانها إلى أن انخفاض معدلات الضرائب باستمرار في معظم البلدان جعل المشروبات السكرية والمشروبات الكحولية أرخص ثمنًا، ما يؤدي إلى تفاقم السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطانات والإصابات، خاصة بين الأطفال والشباب.
تدعو تقارير عالمية حديثة الحكومات إلى تشديد الضرائب المفروضة على المشروبات السكرية والكحولية، محذّرة من أن ضعف الأنظمة الضريبية يسمح ببقاء المنتجات الضارة رخيصة، في حين تواجه الأنظمة الصحية ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة الأمراض والإصابات غير المعدية التي يمكن الوقاية منها.
أكّد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الضرائب الصحية من أقوى الأدوات التي نمتلكها لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، فبزيادة الضرائب على منتجات مثل التبغ والمشروبات السكرية والكحول تستطيع الحكومات الحد من الاستهلاك الضار وتوفير الأموال اللازمة للخدمات الصحية الحيوية.
يسيطر السوق العالمي للمشروبات السكرية والكحولية على أرباح ضخمة، بينما تحصل الحكومات فقط على نسبة ضئيلة من هذه القيمة عبر الضرائب الصحية، ما يجعل المجتمع يتحمل التكاليف الصحية والاقتصادية الطويلة الأجل.
تشير التقارير إلى أن 116 دولة على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات السكرية، ومعظمها على المشروبات الغازية، بينما تبقى العديد من المنتجات السكرية الأخرى مثل عصائر الفاكهة الطبيعية 100% ومشروبات الحليب المحلى والقهوة والشاي الجاهز بلا ضرائب.
التطورات والتقارير العالمية الحديثة
وفي تقرير منفصل أشارت المنظمة إلى أن 167 دولة على الأقل تفرض ضرائب على المشروبات الكحولية، بينما تحظر 12 دولة الكحول تمامًا، وعلى الرغم من ذلك فقد أصبح الكحول في متناول الجميع أو ظل سعره ثابتًا في معظم البلدان منذ 2022 بسبب عدم قدرة الضرائب على مواكبة التضخم ونمو الدخل.
أشار الدكتور إتيان كروج إلى أن انخفاض أسعار الكحول يؤدي إلى زيادة العنف والإصابات والأمراض، فبينما تجني شركات صناعة الكحول الأرباح، يتحمل الجمهور غالبًا العواقب الصحية وتتحمل المجتمعات التكاليف الاقتصادية.
تشير البيانات إلى أن حصص الضرائب على الكحول ما زالت منخفضة، حيث يبلغ متوسط الحصة الضريبية العالمية 14% للبيرة و22.5% للمشروبات الروحية.
وتظل الضرائب المفروضة على المشروبات السكرية ضعيفة وغير موجهة بشكل جيد، حيث لا تتجاوز الضريبة المتوسطة 2% من سعر المشروبات الغازية الشائعة، وغالبًا ما تُطبق فقط على فئة فرعية من المنتجات، ما يغفل عن قطاعات كبيرة من السوق.
تظل هذه التوجهات قائمة رغم أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب عام 2022 أظهر أن غالبية المشاركين يؤيدون فرض ضرائب أعلى على الكحول والمشروبات السكرية.
مبادرة 3 بحلول 35 وأهدافها
تدعو المنظمة الدول إلى رفع الضرائب وإعادة هيكلتها في إطار مبادرتها الجديدة “3 بحلول 35″، التي تهدف إلى رفع الأسعار الحقيقية لثلاثة منتجات هي التبغ والكحول والمشروبات السكرية بحلول عام 2035، بما يجعلها أقل في متناول الجميع مع مرور الوقت للمساهمة في حماية صحة الناس.
