المقترح الهندي وأهدافه
تطرح الحكومة الهندية مقترحاً يطالب مصنّعي الهواتف بمشاركة شفرة المصدر لفحص الثغرات الأمنية كجزء من سلسلة من 83 معياراً أمنياً تسعى إلى تطبيقها في مجال الأمن الرقمي.
توضح المصادر أن الشفرة ستكون محلاً للتحليل وربما للاختبار في مختبرات هندية مخصصة بهدف تعزيز الأمن ومحاربة الهجمات الإلكترونية والاحتيال المسلَّل عبر الأجهزة.
تشمل المتطلبات أيضاً تغييرات في طريقة تثبيت التحديثات وإشعاراتها وتقييد العمل في الخلفية للكاميرات والميكروفونات لمنع الاستغلال غير المصرَّح به، مع إشارات إلى ضرورة إجراء تعديلات تسمح بإلغاء تثبيت التطبيقات المُثبَّتة مسبقاً وتقييد استخدام الخلفية للكامرات والميكروفونات.
يواجه المقترح معارضة من شركات مثل Apple وSamsung وGoogle وشاومي وجمعية MAIT بسبب مخاوف من الخصوصية والملكية الفكرية والقدرة التنافسية في سوق الهواتف، بينما قال مسؤول حكومي إن الحكومة ستنظر في أي مخاوف مشروعة للصناعة.
يتزامن هذا الجدل مع سياق تنظيمات أوسع وتزايد الاهتمام العالمي بمعايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المستخدمين وتقييد الدخول غير المصرَّح به إلى الأجهزة والتطبيقات.
التطورات والمواقف وردود الفعل
تجاهلت Apple وSamsung وGoogle وشاومي وجمعية MAIT طلبات التعليق على المقترح، وواجهت المطالبات الهندية انتقادات تتعلق بالخصوصية والسرية التجارية.
ألغت الحكومة، في الشهر الماضي، قراراً يلزم تثبيت تطبيق أمان إلكتروني على الهواتف بسبب مخاوف تتعلق بالمراقبة والخصوصية، مع استمرار الحديث عن ضرورة فرض اختبارات صارمة للكاميرات في سياق مخاوف التجسس.
وتشير تقديرات Counterpoint Research إلى أن حصّة شاومي وسامسونغ في السوق الهندي تبلغ نحو 19% و15% على التوالي، فيما تبلغ حصة آبل نحو 5%، ما يجعل المخاوف من أثر المقترحات على قطاع واسع من المصنعين معقودة بشكل خاص.
وتتضمن المقترحات الهندية الوصول إلى شفرة المصدر وتحليلها في مختبرات هندية، إضافة إلى فحص دوري وتلقائي للبرمجيات الخبيثة وإخطار المركز الوطني لأمن الاتصالات بالتحديثات الأساسية قبل طرحها للمستخدمين، مع صلاحية المركز لاختبارها، وهو ما يعزز جدلاً حول القيود والتكاليف والخصوصية.
وتذكر وثيقة صادرة عن MAIT أن إجراء فحص دوري للبرمجيات الخبيثة قد يستنزف بطارية الهاتف وأن موافقات التحديثات قد تكون عملية غير مريحة بسبب الحاجة للإصدار الفوري، كما تقترح الوثيقة تخزين سجلات الهاتف لمدة لا تقل عن 12 شهراً على الجهاز وتؤكد وجود تحديات تتعلق بسعة التخزين في الأجهزة.
وتؤكد التطورات أن الهند تواصل مراجعة هذه المعايير مع تنظيمها في إطار من إصلاحات الأمن الرقمي، وتؤكد الجهات المعنية أن المراجعات ستُدرس مع مراعاة المخاوف المشروعة للصناعة وتوازنها مع الأمن السيبراني وحماية المستخدمين.
