قد يخضع واتساب قريبًا للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ميزة القنوات.

ميزة قنوات واتساب وتداعياتها التنظيمية في الاتحاد الأوروبي

تقترب واتساب من خضوعها لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي مع تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهرياً لميزة القنوات نحو 51.7 مليوناً في النصف الأول من 2025، وهو ما يتجاوز عتبة 45 مليوناً التي تسمح بتطبيق قواعد القانون على المنصات الرقمية.

بحسب Engadget، تُصنّف المنصة كمنصة إلكترونية ضخمة جدًا (VLOP) عندما يبلغ عدد مستخدميها النشطين شهرياً 45 مليوناً فأكثر، وبمجرد تجاوز هذا الرقم تصبح خاضعة لقواعد القانون، بما في ذلك إزالة المحتوى غير القانوني أو الضار، وتُعرّض الشركات لغرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية إذا لم تمتثل.

يخضع واتساب، التابع لشركة ميتا، لتدقيق أشد بموجب قانون الخدمات الرقمية، ولا سيما بفضل ميزة القنوات التي تتيح نشر محتوى موجه للمشتركين، وهي تشبه إلى حد كبير منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركة ميتا.

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي: “قد ندرج واتساب ضمن قائمة التطبيقات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة الأوروبية، ونؤكد أننا ندرس الأمر بجدية، ولا نستبعد إدراجه مستقبلاً”.

ظهرت تقارير أولى عن احتمال خضوع واتساب لرقابة هيئة الرقابة الأوروبية في نوفمبر 2025، بينما كانت ميتا تواجه غرامات متعلقة بقوانين الإعلانات الرقمية قبل ذلك بكثير؛ واتُهمت في أكتوبر 2025 بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي بسبب طريقة مطالبتها المستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على فيسبوك وإنستجرام، وفي وقت سابق من ذلك الشهر أمرت محكمة هولندية الشركة بتغيير طريقة عرضها للجداول الزمنية على منصاتها لأن المستخدمين في هولندا لم يكونوا قادرين بشكل كافٍ على اتخاذ خيارات حرة ومستقلة بشأن أنظمة التوصية القائمة على الملفات الشخصية في تطبيقاتها.