ميزة قنوات واتساب وتداعياتها التنظيمية
اقترب واتساب من خضوعه لإشراف وتنظيم أقوى بموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما تجاوز عدد مستخدمي ميزة القنوات فيه 51.7 مليون مستخدم نشط شهريًا في النصف الأول من 2025، وهو ما يفوق عتبة 45 مليون مستخدم تسمح بتطبيق القواعد الخاصة بالمنصات الكبيرة.
تصنف المنصة كمنصة إلكترونية ضخمة جدًا (VLOP) عندما يصل المستخدمون النشطون إلى 45 مليونًا فأكثر وفق المفوضية الأوروبية، وبمجرد تجاوز هذا العدد تصبح خاضعة لقانون الخدمات الرقمية وجميع قواعده المتعلقة بإزالة المحتوى غير القانوني أو الضار، ويمكن أن تغرم الشركات حتى 6% من إيراداتها العالمية إذا امتثلت الشركة أو لا.
يُتيح تطبيق واتساب التقليدي المراسلة الخاصة، لكن ميزة القنوات تتيح للمستخدمين نشر محتوى موجهًا لمتابعي قنواتهم وتقترب من وظائف منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركة ميتا.
أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إلى احتمال إدراج واتساب ضمن الرقابة الأوروبية وأن المفوضية تدرس الأمر بجدية ولا تستبعد إدراجه في المستقبل.
ظهرت تقارير عن احتمال خضوع واتساب للرقابة الأوروبية في نوفمبر 2025، بينما كانت ميتا قد واجهت غرامات مرتبطة بقانون الإعلانات الرقمية قبل ذلك، وفي أكتوبر 2025 اتهمت الشركة بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي بسبب طريقة مطالبتها المستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على فيسبوك وإنستجرام، كما أمرت محكمة هولندية في وقت سابق بتغيير طريقة عرض الجداول الزمنية على منصاتها لأن المستخدمين في هولندا لم يكونوا قادرين بشكل كافٍ على اتخاذ خيارات حرة بشأن أنظمة التوصية القائمة على الملفات الشخصية.
