سجلت جلسة الأسبوع الماضي نشاطًا قويًا في البورصة المصرية، حيث بلغ حجم التداول نحو 2 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.
أبرز القطاعات نشاطاً وتوزيع التداول
صدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، بينما جاء القطاع غير المصرفي في المرتبة الثانية بحجم تداول يقارب 1.2 مليار ورقة وقيمة 3.6 مليار جنيه. ثم حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثالث بحجم 1.2 مليار ورقة وقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول نحو 84.1 مليون ورقة وبقيمة نحو 1.8 مليار جنيه.
وتتابعت حركة التداول في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 354.6 مليون ورقة وبقيمة حوالي 1.7 مليار جنيه. وفي المركز السادس جاء قطاع البنوك بحجم تداول يصل إلى 26.1 مليون ورقة منفذة وبقيمة نحو 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم 134.5 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.3 مليار جنيه.
أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية فبلغ حجمه 726.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.264 مليار جنيه، وجاء في المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم 302.4 مليون ورقة منفذة وبقيمة تقارب 1.1 مليار جنيه، وفي المركز العاشر حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم 581.1 مليون ورقة منفذة وبقيمة 947.9 مليون جنيه.
وحل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم التداول 457.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 144.4 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بتداول 30.6 مليون ورقة وبقيمة 58.4 مليون جنيه.
أثر إدراج الشركات في البورصة
تعد البورصة المصرية سوقًا رائدًا في المنطقة، وتتمتع بقاعدة مستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، وهو ما يسهم في توفير تمويل متنوع للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية ويدعم نموها المستدام.
يساعد طرح الأسهم في البورصة على توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة وتنويع مواردها التمويلية، كما يهدف إلى تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال وتحقيق تداول أكثر نشاطًا وجاذبية للمستثمرين، مما يسهم في رفع قيم رأس المال السوقي.
