أبرزت بيانات الأسبوع الماضي في البورصة المصرية القوة المتداخلة للنشاط عبر القطاعات، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة التداول بحجم 2 مليار ورقة وبقيمة 4.3 مليار جنيه.
أداء القطاعات المتداولة خلال الأسبوع
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بحجم تداول 1.2 مليار ورقة وبقيمة 3.6 مليار جنيه. ثم احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الثالث بحجم 1.2 مليار ورقة وبقيمة 2.4 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم 84.1 مليون ورقة وبقيمة 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 354.6 مليون ورقة وبقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.4 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول 134.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 726.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.264 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 302.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 581.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 947.9 مليون جنيه.
وحلت في المركزين الأخيرين قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية، حيث بلغ حجم التداول الأول 457.5 مليون ورقة منفذة وبقيمة 144.4 مليون جنيه، بينما بلغ حجم التداول الثاني 30.6 مليون ورقة وبقيمة 58.4 مليون جنيه.
دور قطاع العقارات في البورصة وتحدياته
تؤكد البورصة المصرية بوصفها سوقاً رائداً في المنطقة وجود قاعدة قوية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ما يساعد على توفير التمويل اللازم لنمو قطاع العقارات وتطويره بشكل مستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة له.
يسهم طرح الأسهم في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة وتنويع الموارد المالية، كما يهدف إلى تنشيط تدفق رؤوس الأموال والتدوال ورفع رأس المال السوقي، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما يدعم شركات العقارات في تمويل مشاريعها وتوسعاتها عبر قنوات تمويل متعددة وتطوير أعمالها بشكل أسرع.
