تشهد أسواق الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب ارتفاعًا جديدًا في الأسعار بسبب نقص حاد في مكونات الأجهزة، وبالأخص الذاكرة العشوائية RAM، وهو ما سيؤثر في إمكانات الأجهزة خلال عام 2026 مع احتمال اضطرار الشركات إلى تقليل إمكاناتها أو رفع الأسعار بشكل كبير.
أسباب رئيسية وراء الأزمة
أعلنت أسوس وديل عن زيادات في الأسعار تصل إلى نحو 30% على تشكيلة أجهزة 2026، وهو ما يعكس أثر نقص الرامات على تكاليف التصنيع والإمداد.
تُعد ذاكرة الوصول العشوائي عنصراً أساسياً في أداء أي جهاز، فكلما زادت سعة RAM تحسن الأداء وتقل أوقات التحميل، وتحتاج الأجهزة إلى RAM لتخزين البيانات أثناء العمل مثل فتح المتصفح وتصفح مواقع الويب أو تشغيل الألعاب.
تقود ثلاث شركات كبرى في صناعة شرائح DRAM وHBM منظومة الأسعار، وهي سامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون، وتملك قدرات إنتاج محدودة وتكثف إنتاجها من ذاكرة HBM عالية الثمن لتلبية الطلب على الذكاء الاصطناعي، ما يقلل من توفر شرائح DDR وGDDR ويضغط على الأسعار.
يتزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي مع وجود خدمات مثل ChatGPT وGemini، وتستهلك أنظمة AI كميات كبيرة من ذاكرة HBM، ومع دخول المزيد من مراكز البيانات في التشغيل، يرتفع الطلب على الرام العادية بوتيرة متسارعة لتلبية احتياجات الخوادم والأجهزة.
لماذا ترتفع الأسعار في 2026؟
تكمن أسباب ارتفاع الأسعار في أن موردي RAM يطلبون هوامش ربح أعلى ويتحكمون في زيادة الأسعار مع تزايد الطلب على ذاكرة HBM الباهظة، وبالإضافة إلى ذلك، تقليل الإنتاج من شرائح DDR وDDR RAM الشائعة من قبل الشركات الثلاث للمحافظة على مزيج من السلاسل الإنتاجية.
تؤكد التقارير أن ارتفاع الأسعار سيمتد إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، مع إشارات إلى رفع تكاليف المكونات بشكل عام وتزايد الضغط على سلاسل التوريد، وهو ما ينعكس في قرارات شركات كبرى مثل Dell وASUS وغياب عروض ترويجية قوية في 2026، بينما قد تحدد Apple مسارًا مختلفًا بناءً على اتفاقاتها مع موردين.
يؤثر ارتفاع هذه الذاكرة على الأجهزة نفسها؛ إذ ارتفعت تكلفة شرائح RAM وذاكرة التخزين بشكل عام، وتؤكد الشركات وجود توجه عام لرفع الأسعار في 2026 مع انخفاض محتمل في العروض الترويجية، وهو ما يجعل خيارات المستهلكين محدودة بين دفع المزيد أو تقليل سعة RAM والتخزين.
ترتبط الصورة الكلية بتقليل الإنتاج من شرائح DDR وGDDR الشائعة لصالح إنتاج RAM عالي الأداء من نوع HBM، ما يعني تضييق المعروض وانعكاسه في الأسعار على الهواتف والحواسيب عبر العامين القادمين.
ارتفاع الأسعار سيشمل غالبية الشركات المصنعة، خصوصًا مع وجود ضغط من سلسلة الإمداد وتكاليف المكونات الأساسية، مما يجعل التضخم في أسعار الأجهزة أمرًا متوقعًا خلال 2026 وربما يستمر حتى 2027 مع تحسن تدريجي في الإمدادات وتعديل الشركات لسلاسل الإنتاج.
إذا كنت بحاجة إلى جهاز، فشراء هاتف أو كمبيوتر الآن خيار منطقي في ظل الأزمة الراهنة، إذ من المتوقع أن تواصل الأسعار الارتفاع في 2026 وربما تقل العروض في المقابل، بينما قد تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا بعد 2026 إلى منتصف 2027 مع تحسن سلاسل الإمداد، لكن يبقى الاختيار بين دفع سعر أعلى أو التوجه لجهاز بسعة RAM وتخزين أقل.
