يتابع مجلس القيادة اليمني التقييد ما وصفه بأنه قيود يفرضها المجلس الانتقالي الجنوبي على حركة المواطنين القادمين إلى مدينة عدن، معتبرًا أنها تشكل انتهاكًا للدستور ولمضامين اتفاق الرياض.
وأشار المجلس إلى تلقيه بلاغات موثوقة تفيد بوقوع اعتقالات واختطافات في مدينة عدن، في ظل القيود المفروضة على حركة التنقل، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمس حقوق المدنيين وحرياتهم الأساسية.
وشدد مجلس القيادة اليمني على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية الناظمة للعمل العام.
وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي، بما يكفل أمن المواطنين واستقرار الأوضاع في مدينة عدن.
