وقّع اليوم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات ومنسوبي الجهتين.
أهداف المذكرة ومجالات التعاون
تهدف المذكرة إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي، وتساعد في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة، وتثبت ممارسات تنظيمية متوافقة مع الأنظمة الوطنية والمعايير ذات الصلة، وتضمن العدالة والشفافية لجميع أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل.
التزامات الجانبين ورؤيتهما
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يعكس حرصهما على توحيد الجهود الوطنية وتكامل الجهود بين الجهتين في القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تطوير منظومة سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية الحقوق عبر الأطر النظامية والسياسات المعتمدة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، تأكيدًا على التزام الجهتين بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الممارسات التنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.
