تخطو كينيا خطوات نحو بناء وكالة وطنية للأمن السيبراني، بهدف مواجهة التهديدات الرقمية وحماية بيانات المواطنين وتأمين البوابات الحكومية.
ذكرت تقارير أن الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستُعرض على البرلمان بعد التشاور مع وزارة الداخلية، مع تأكيد أن الأمن السيبراني يمثل تحديًا عالميًا يتطلب هياكل مناسبة.
إطار المشروع وأهدافه
جاءت هذه المبادرة في أعقاب هجوم سيبراني واسع النطاق أدى إلى تعطيل عشرات المواقع الحكومية ومنع الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت.
تهدف الوكالة الجديدة إلى تعزيز التنسيق الوطني في مواجهة التهديدات السيبرانية واستكمال دور المؤسسات القائمة، بما في ذلك مكتب مفوض حماية البيانات المسؤول عن حماية البيانات الشخصية.
وأوضح السكرتير الرئيسي أن الأمن السيبراني إلى جانب كونه مجالاً أمنياً، يمثل فرصة عمل للشباب في ظل النقص العالمي في المهارات، مشيراً إلى أن كينيا تطمح إلى أن تصبح مركزاً رائداً في الأمن السيبراني، خصوصاً مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي.
كما لفت إلى أن الحكومة عززت قدرات الأمن السيبراني داخل الإدارة عبر إعادة تنظيم وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات، حيث جرى دمج كل إدارة في هيئات صنع القرار.
