تخطط كينيا لإطلاق وكالة وطنية للأمن السيبراني بهدف مواجهة التهديدات الرقمية وحماية بيانات المواطنين وتأمين البوابات الحكومية.
أشار السكرتير إلى أن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء ستُرفع إلى البرلمان بعد التشاور مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن الأمن السيبراني يمثل تحدياً عالمياً يتطلب هياكل مناسبة.
تأتي المبادرة في أعقاب هجوم سيبراني واسع شل عشرات المواقع الحكومية الكينية، مما أدى إلى تعطل الوصول إلى العديد من الخدمات العامة عبر الإنترنت.
تسعى الوكالة الجديدة إلى تعزيز التنسيق الوطني في مواجهة التهديدات السيبرانية واستكمال دور المؤسسات القائمة، بما فيها مكتب مفوض حماية البيانات المسؤول عن حماية البيانات الشخصية.
وصف الأمن السيبراني بأنه مجال أمني وفرصة عمل للشباب في ظل النقص العالمي في المهارات، مع تأكيده أن كينيا تطمح لأن تكون مركزاً رائداً في الأمن السيبراني، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
كما أوضح أن الحكومة عزّزت قدرات الأمن السيبراني داخل الإدارة من خلال إعادة تنظيم وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارات، حيث تم دمج كل إدارة ضمن هيئات صنع القرار.
