تطور الميزان التجاري والاتفاقيات التجارية خلال الشهور العشرة الأولى من 2025
سجلت الشهور العشرة الأولى من 2025 انخفاضًا في عجز الميزان التجاري إلى أدنى معدلاته خلال عشر سنوات، وبانخفاض نسبته 16% مقارنة بالعجز المسجل في الفترة المناظرة من 2024.
كما شهدت تلك الفترة أعلى مستوى للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 40.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 19% عن الفترة نفسها من 2024.
وتابع الوزير الخطيب أن الشهور العشرة الأولى من العام الحالي سجلت أيضًا أعلى زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تفوق 6.5 مليار دولار وبنسبة نمو تبلغ 19% مقارنة بالفترة المناظرة من 2024.
وأشار إلى أنه خلال الشهور العشرة الأولى من 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، مقداره 107.6 مليار دولار، بارتفاع 8% مقارنة بالفترة المناظرة من 2024، مع تعزيز هذا التحسن بارتفاع الصادرات 19% وانخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من 2024.
وفيما يخص الواردات، أوضح أن هيكلها وفق متوسط ثلاث سنوات (2023-2025) يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل 93% من هيكل الواردات مستلزمات إنتاج وسلعًا استراتيجية وأساسية. كما أكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، مع الإشارة إلى أن الانفتاح التجاري يتماشى مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
واستشهد الخطيب بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أن متوسط صادرات مصر خلال 2004-2007 وصل إلى نحو 5.97 مليار دولار، في حين شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%، يعود ذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يشكلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على تقليص العجز في الميزان التجاري.
وعن أبرز الاتفاقيات التجارية، أشار إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مستعرضًا في هذا السياق ميزان التجارة مع الدول الشريكة والفرص غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى تلك الدول. كما أشار إلى أن الاتفاقيات التجارية حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص العمل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
كما استعرض مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة 2004-2023، وتناول الرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في يونيو 2024.
وأبرز الوزير موقف اتفاقية AFCFTA، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025.
وفي ختام العرض، تناول الاتفاقيات الجارى التفاوض بشأنها، وكذلك الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.
