تدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع 37 منظمة غير حكومية دولية من مواصلة عملها الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وتؤكد أن هذه المنظمات تؤدي دورًا حيويًا في تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وتحذر المنظمة من خطورة هذا الإجراء التعسفي، الذي من شأنه تعقيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة، في ظل القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف.
وتؤكد الأمانة العامة أن القرار انتهاكٌ صريحٌ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية تسهيل عمل المنظمات الدولية وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن القرار، وضمان حرية وسلامة العاملين في المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.
