نفذت عملية عسكرية محدودة لاستهداف الأسلحة والعربات القتالية استجابةً لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بهدف اتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى حماية المدنيين في محافظتَي حضرموت والمهرة، في ظل خطورة هذه الأسلحة وتصعيدها الذي يهدد الأمن والاستقرار في المحافظتين.
تركّزت العملية على تحييد مصادر التهديد بدقة، مع الحرص على تجنّب الإضرار بالمدنيين أو بالبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى احتواء الوضع ومنع تطوره إلى مواجهة أوسع.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أن الإمارات أدخلت سفينتين محمّلتين بالسلاح إلى ميناء يخضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو دعم مباشر لتحركاته العسكرية في حضرموت والمهرة وتأكيد لسعيه لفرض سيطرته عليهما بالقوة.
دلالات وتداعيات أمنية
وتُعد هذه الخطوة تصعيداً خطيراً نظرًا لتهديدها الأمن الوطني للمملكة، خصوصاً مع الربط الجغرافي للمحافظتين بحدود مشتركة تمتد نحو 700 كيلومتر، ما يزيد من حساسية المشهد الأمني ويستلزم الحذر من أي تطور قد يؤدي إلى فقدان السيطرة.
