أثارت واقعة الهروب من مصحة علاج الإدمان غير المرخصة في منطقة المريوطية جدلاً واسعاً، مع اتهامات للمصحة بسوء المعاملة والاحتجاز غير المشروع.
علق الدكتور محمد فوزي، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، بأن خطورة هذه الوقائع لا تكمن في الهروب فحسب بل تكشف غالباً عن تشخيص وعلاج خارج المعايير وغياب وجود طبيب وطوارئ وبروتوكول علاجي، ما قد يؤدي إلى احتجاز قهري أو عنف نفسي وجسدي يرفع احتمال الانفجار السلوكي، وأكد أن علاج الإدمان في مصحات غير مرخصة يعد خطراً طبياً لأنها اضطراب يحتاج فريقاً مع معايير سلامة.
وأشار إلى أن إزالة السموم من الجسم بصورة بدائية تترتب عليها مخاطر من الناحية الطبية وقد تظهر أعراض انسحاب حاد كالهياج والارتعاش والقيء والجفاف، وقد تتطور مضاعفات مهددة للحياة إذا غاب الإشراف الطبي، خصوصاً مع بعض المواد، كما يصاحب المدمن اضطرابات نفسية كالاكتئاب الشديد والقلق والهلاوس والذهان والميول الانتحارية، وقد يدار العلاج بالعنف أو التخدير غير المنضبط والتقييد والعقاب بدلاً من العلاج، وهو ما يزيد الصدمة والعدائية ويضاعف احتمال الانتكاس.
وأشار إلى أن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى وصمة العار والخوف من الفضيحة، فيبحثون عن مكان غير معروف كحل سريع، وهو وهم سرعان ما يكشف عن مخاطر العلاج غير المحترف.
وحذر من مخاطر هروب المرضى على الناس في الشارع، إذ قد ينتج عن الهروب المفاجئ هياج انسحابي وقلق شديد وربما سلوكاً اندفاعياً كالجرى العشوائي واندلاع مشاجرات والبحث عن تعاطي المخدرات، وهو ما يثير الذعر بين الناس ويرفع احتمال التصرفات غير المحسوبة بعد الهروب.
كيف تكتشف الأسرة وجود مصحة بير السلم غير المرخصة؟
يقدم الطبيب النفسي عدداً من المؤشرات التحذيرية التي تدل على أن المصحة غير المرخصة، ومنها وجود ترخيص غير واضح أو غير قابل للتحقق، وعدم وجود طبيب نفسي أو طبيب باطنة أو طوارئ حاضر أو مستدعى، منع الزيارة وإبلاغ المريض بأن رؤية العائلة محظورة خلال الشهر الأول، والتحدث عن الحبس والتأديب دون خطة علاج تشمل التقييم وتحديد العلاج الدوائي، وجود تعذيب أو تقييد أو ضرب كوسيلة للعلاج، وغياب الملفات الطبية والموافقات المستنيرة أو خطط الطوارئ، إضافة إلى وعود بشفاء مضمون أو ديتيكس خلال أسبوع ثم انتهاء الموضوع.
العلاج المجاني متاح في جميع المحافظات
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة توفر العلاج المجاني للإدمان عبر 284 منشأة مرخصة بين حكومية وخاصة في مختلف المحافظات، وذلك عبر أمانة الصحة النفسية أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
الوصمة المجتمعية والسرية
وأوضح أن اللجوء للمصحات غير المرخصة يعود إلى الوصمة المجتمعية والقلق من سرية بيانات المرضى، مؤكداً أن هذه المخاوف غير حقيقية، وأن القانون رقم 71 لسنة 2009 يكفل حماية سرية بيانات مرضى الإدمان، محذراً من استغلال بعض الأشخاص لهذه المخاوف لفتح أماكن علاج غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر.
يؤكد المسؤولون حماية سرية البيانات وحقوق المرضى، وأن تعزيز الرقابة واستخدام المصحات المرخصة مع توافر العلاج المجاني يحد من المخاطر ويعزز السلامة والرعاية المتكاملة للمدمنين.
