أثار حادث الهروب من مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان جدلاً واسعاً في المنطقة مع اتهامات بسوء المعاملة والاحتجاز غير المشروع.
قال الدكتور محمد فوزي أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط إن خطورة هذه الوقائع ليست في الهروب فقط، بل تكشف غالباً عن مخاطر تشخيص وعلاج خارج المعايير بلا طبيب وبروتوكول، واحتجاز قهري أو عنف بدني ونفسي يرفع احتمال الانفجار السلوكي، مضيفاً أن علاج الإدمان في مصحات بير السلم غير المرخصة يعد خطراً طبياً، لأنها لا تعتبر حلاً بل اضطراباً يحتاج فريقاً ومعايير سلامة.
يرى أن اللجوء إلى مثل هذه المصحات من قبل الأسر يعود إلى وصمة العار والخوف من الفضيحة، فيبحثون عن مكان مجهول باعتباره حلاً سريعاً، وهو وهم في الحقيقة.
مخاطر الطرق البدائية في إزالة السموم
يشير الطبيب إلى أنه عندما تتم إزالة السموم من الجسم بطرق بدائية، تظهر أعراض انسحاب حادة مثل الهياج والرعشة والقيء والجفاف، وقد تتطور إلى مضاعفات مهددة للحياة إذا غاب الإشراف الطبي، خصوصاً مع بعض المواد. كما يعاني المدمن من اضطرابات نفسية مصاحبة مثل اكتئاب شديد وقلق حاد وهلاوس وذهان وانتحار محتمل، وقد تُدار هذه الحالات بالعنف أو بالتخدير غير المنضبط والتقييد والعقاب بدل العلاج، ما يزيد الصدمة والعدائية ويضاعف احتمال الانتكاس بعد الخروج.
يُذكر أن لجوء بعض الأسر للمصحات غير المرخصة يعود إلى الخوف من الوصمة والمجتمع، مع وجود بدائل، فيبحثون عن مكان غير معروف باعتباره حلاً سريعاً، وهو وهم في الحقيقة.
كما يحذر من مخاطر خروج المرضى إلى الشارع بعد الهروب المفاجئ، فقد يترتب عليه هياج انسحابي وقلق شديد وربما سلوك اندفاعي كالجري أو الاشتباك وتكسير وتفاقم الرغبة في الحصول على المخدرات، كما قد تظهر تصرفات غير منطقية تثير ذعر الناس واندفاع المرضى للبحث عن تعاطي المواد.
كيف تكتشف الأسرة وجود مصحة بير سلم
يُشير إلى علامات الإنذار كوجود ترخيص غير واضح يمكن تصويره والتحقق منه، غياب طبيب نفسي أو أخصائي باطنة أو طوارئ حاضرين، منع الزيارات وادعاء أن المريض ممنوع يرى أهله لأول شهر، ترك الحديث حول خطة علاج تشمل التقييم والدواء والتركيز على الحبس والتأديب بدل خطة علاج، استخدام التقييد والضرب والتجويع كوسائل علاج، عدم وجود ملفات طبية أو موافقات مستنيرة أو خطة طوارئ، والوعود الشفوية بشفاء مضمون خلال أسبوع ديتوكس.
العلاج المجاني متاح في المحافظات
أكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنشأة غير المرخصة تمارس نشاطاً غير قانوني، فيما توفر الدولة العلاج المجاني للإدمان من خلال 284 منشأة مرخصة حكومية وخاصة في محافظات مختلفة، سواء عبر أمانة الصحة النفسية أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
سرية البيانات والوصمة الاجتماعية
أوضح أن اللجوء إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى الخوف من الوصمة والسرية، مع أن القانون رقم 71 لسنة 2009 يكفل حماية كاملة لسرية بيانات مرضى الإدمان، محذراً من استغلال ضعاف النفوس لهذه المخاوف لفتح أماكن علاج غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر.
