خلفية الواقعة وتداعياتها
تشير الواقعة إلى هروب جماعي لنزلاء مصحة علاج إدمان غير مرخصة في منطقة المريوطية، وتثير جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بسوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني.
يؤكد الدكتور محمد فوزي أستاذ الطب النفسي أن خطورة هذه الوقائع ليست في الهروب فقط بل تكشف غالباً عن مخاطر تشخيص وعلاج خارج المعايير، بلا طبيب وبروتوكول وبإشراف، واحتجاز قهري أو عنف نفسي وجسدي قد يرفع احتمال الانفجار السلوكي، مشيراً إلى أن علاج الإدمان في مصحات بير السلم غير المرخصة يعد خطراً طبياً لأن الإدمان ليس حبسا وانقطاعاً فحسب بل هو اضطراب طبي ونفسي يحتاج فريقاً ومعايير سلامة.
يؤكد أيضاً أن سحب السموم من الجسم بصورة بدائية يثير مخاطر حقيقية كأعراض انسحاب حادة وهياج وارتجاف وقيء وجفاف، وقد تتطور مضاعفات مهددة للحياة إذا غاب الإشراف الطبي، خصوصاً مع بعض المواد، كما يصاحب المدمن اضطرابات نفسية مثل اكتئاب شديد وقلق وهلاوس وانتحار محتمل، وبدلاً من العلاج قد تزداد الصدمة والعدائية وتضخّم احتمالات الانتكاس عند الخروج.
مخاطر الممارسات غير المرخصة وسبل الوقاية
يقول أستاذ الطب النفسي إن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى الوصمة والخوف من الفضيحة، فيبحثون عن مكان غير معروف كـ”حل سريع” ظناً منهم بأنه آمن، وهو تصور خاطئ قد يهدد العلاج المحترف.
يذكر د. محمد فوزي مخاطر إضافية لهروب المرضى على الناس في الشارع، حيث قد يثير الهروب هياجاً انسحابياً وقلقاً شديداً، ويؤدي إلى سلوك اندفاعي مثل الجري أو الاشتباك أو البحث عن تعاطي المخدرات، خصوصاً بعد الإفلات من المصحة فجأة، ما يثير الذعر في المجتمع.
كيف تكتشف الأسرة بسرعة وجود مصحة بير السلم؟
توضح العلامات الإنذارية وجود ترخيص غير واضح معلق يمكن تصويره أو التحقق منه، وغياب وجود طبيب نفسي أو باطني أو طوارئ حاضر، ورفض الزيارات مع القول بأن المريض ممنوع يرى أهله خلال الشهر الأول، وكلام يركّز على الحبس والتأديب لا على خطة علاج تشمل التقييم والعلاج الدوائي، إضافة إلى استخدام التقييد والضرب والتجويع كوسائل علاجية، وعدم وجود ملفات طبية، وعدم وجود موافقات مستنيرة أو خطة طوارئ، إضافة إلى وعود بعلاج مضمون أو أسبوع ديتوكس ينتهي بلا متابعة واضحة.
علاج الإدمان المجاني متاح في جميع المحافظات
يؤكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن المنشأة غير المرخصة تخالف القوانين وأن الدولة توفر العلاج المجاني للإدمان من خلال 284 منشأة مرخصة في المحافظات عبر أمانة الصحة النفسية أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
ويشير إلى أن لجوء الأسر إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى الوصمة والقلق من سرية البيانات، مع تأكيد أن القانون رقم 71 لسنة 2009 يكفل حماية سرية بيانات مرضى الإدمان، محذراً من استغلال ضعاف النفوس لهذه المخاوف لفتح أماكن علاج غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر.
