كشفت صحيفة نيكي، اليوم الاثنين، أن اليابان تدرس توسيع المجالات التي يمكن فيها للعمال الأجانب المهرة الحصول على تأشيرات عمل طويلة الأجل إلى 12 من ثلاثة، مضيفة أن التغيير سيشمل قطاعات مثل تصنيع المواد الغذائية، ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو.
نقص العمالة
وتعاني اليابان من نقص العمالة في عدد من القطاعات، لكنها لا تزال مترددة حيال السماح بهجرة واسعة النطاق للعمال الأجانب.
وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019، تم منح تأشيرات يابانية لفئة من «العمال المهرة المحددين» في 14 قطاعاً، مثل الزراعة والتمريض وخدمات الصرف الصحي.
لكن الإقامات محددة بخمس سنوات، ومن دون اصطحاب أفراد الأسرة للعاملين في جميع القطاعات، باستثناء قطاعي البناء والشحن، مع السماح لمن يقومون برعاية كبار السن بالإقامة لفترة أطول بموجب نظام تصريح خاص.
وقالت نيكي إن المراجعة ستوسع تأشيرات العمل طويلة الأجل لتشمل قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وتصنيع الأغذية.
محادثات
وأضافت أن المحادثات جارية بهدف الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات بحلول يونيو.