قانون نيويورك يفرض تحذيرات إلزامية حول الصحة النفسية على منصات التواصل
تسنّ ولاية نيويورك مشروع قانون يفرض تحذيرات إلزامية على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المخاطر الصحية النفسية المرتبطة باستخدامها، في إطار سعيها لحماية المراهقين وتقليل الاعتماد المفرط على الشاشات. يركّز القانون تحديداً على ميزات تصميمية تُحوّل الاستخدام إلى عادة مستمرة مثل التمرير اللانهائي وتشغيل الفيديو تلقائياً والمحتوى المُدار بالخوارزميات والإشعارات المصممة لتمديد مدة الجلسة.
تُعرض التحذيرات عند تسجيل الدخول وبشكل متكرر أثناء الاستخدام ولا يمكن تجاوزها أو إخفاؤها، وذلك لرفع وعي المستخدمين الشباب بالمخاطر المحتملة مثل القلق واضطرابات النوم والاكتئاب والإدمان السلوكي.
يؤكد المشرعون أن القانون لا يحظر المنصات، بل يعزز الشفافية وحماية الصحة العامة مع التركيز على ما يصفه بـ”الميزات الاستغلالية” التي تدفع المستخدمين للبقاء أكثر من اللازم دون وعي.
يمنح القانون مكتب المدعي العام في نيويورك صلاحيات واسعة لفرض غرامات مدنية قد تصل إلى 5000 دولار عن كل مخالفة، في رسالة واضحة للمشغّلين بضرورة الالتزام وعدم اعتبار القانون مجرد توصية.
ينضم هذا الإجراء إلى موجة عالمية يتبناها آخرون مثل كاليفورنيا ومينيسوتا وأستراليا التي فرضت قيوداً على الفئة العمرية دون 16 عاماً، في سياق نقاش عالمي حول حدود تدخل الحكومات لحماية الأطفال من أضرار التكنولوجيا غير المقصودة.
بين مؤيد ومعارض، يرى أنصار الخطوة أنها خطوة متأخرة لحماية الصحة النفسية للأجيال الشابة، فيما يحذر المعارضون من المساس بحرية التعبير واحتمال تعوّض المراهقين على التحذيرات وتحميل التكنولوجيا مسؤولية مشكلات أعمق. وحتى الآن لم تصدر تعليقات رسمية من كبرى شركات مثل TikTok وMeta وSnapchat حول القانون.
يؤكد الخبراء أن نجاح القانون لن يعتمد فقط على وجود التحذيرات بل على مدى تنفيذه وإلزام المنصات بإعادة تصميم واجهاتها، إضافة إلى تعزيز أدوات الرقابة الأبوية والشفافية المعززة للآباء والأمهات.
