واقعة الهروب من مصحة غير مرخصة في منطقة المريوطية
أثارت واقعة الهروب الجماعي لنزلاء من إحدى مصحات علاج الإدمان غير المرخصة في منطقة المريوطية جدلاً واسعاً، مع اتهامات للمصحة بسوء المعاملة والاحتجاز غير القانوني.
أوضح الدكتور محمد فوزي، أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط، أن خطورة هذه الوقائع لا تقتصر على الهروب فقط، بل تكشف غالباً عن مخاطر في التشخيص والعلاج خارج المعايير وبوجود بلا طبيب وبروتوكول، وبوجود احتجاز قهري أو عنف بدني ونفسي قد يرفع احتمال الانفجار السلوكي. وأكد أن علاج الإدمان في مصحات غير مرخصة يعد خطراً طبياً، لأن الإدمان ليس مجرد حبس وانقطاع فحسب، بل هو اضطراب طبي ونفسي يحتاج فريقاً متخصصاً ومعايير سلامة.
ثم لفت إلى مخاطر الطرق البدائية في التخلص من السموم التي تُقدم في بعض الأماكن غير المهيأة، حيث تظهر أعراض انسحاب حادة وارتجاف وقيء وجفاف، وقد تتطور لمضاعفات حية في غياب الإشراف الطبي، خصوصاً مع بعض المواد، كما يصاحب المدمن اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق والذهان والهلاوس والانتحار، وتزداد الصدمة والعدائية عند التعامل بالعنف أو التخدير غير المنضبط والتقييد والعقاب بدل العلاج، ما يرفع احتمالات الانتكاس بعد الخروج.
وأشار إلى أن لجوء بعض الأسر إلى المصحات غير المرخصة يعود إلى وصمة العار والخوف من الفضيحة، فيبحثون عن مكان غير معروفة سمعته كحل سريع، وهو تصور غير حقيقي يعرض المريض لخطر شديد.
وحذر من مخاطر هروب المرضى من المصحات غير المرخصة على الناس في الشارع، إذ قد يزداد القلق والتوتر وقد يدفع لسلوك اندفاعي كالجري أو الشجار والبحث عن المخدرات، وهو ما يزيد من احتمال حدوث هياج وانفصال ذهاني أو هلاوس وتصرّفات غير منطقية بعد الهروب.
كيف تكتشف الأسرة أن المصحة بير سلم؟
قدم الطبيب النفسي عدداً من علامات الإنذار التي تدل على وجود مصحة بير سلم وغير مرخصة، منها غياب ترخيص واضح يمكن تصويره أو التحقق منه، وعدم وجود طبيب نفسي أو طبيب باطن أو طوارئ حاضرين، وفرضهم الحظر على الزيارة والحديث باستمرار عن الحبس والتأديب دون خطة علاج تشمل تقييم وتدخل دوائي، واستخدام التقييد والضرب والتجويع كوسيلة للعلاج، مع عدم وجود ملفات طبية أو موافقات مستنيرة أو خطة طوارئ، إضافة إلى وعود بالشفاء المضمون أو الأسبوع Detox وانتهاء الموضوع بسرعة.
علاج الإدمان المجاني متاح في جميع المحافظات، حيث أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة توفر العلاج المجاني عبر 284 منشأة مرخصة بين حكومية وخاصة في مختلف المحافظات عبر أمانة الصحة النفسية وفنجان برنامج مكافحة وعلاج الإدمان. وهذا يعني وجود خيارات حقيقية وآمنة للعلاج ضمن منظومة وطنية مرخصة.
وأفاد بأن الوصمة المجتمعية والقلق بشأن سرية بيانات المرضى يدفعان بعض الأسر للجوء إلى مصحات غير مرخصة، بينما تؤكد الوزارة أن سرية بيانات مرضى الإدمان محمية بموجب القانون رقم 71 لسنة 2009، محذرة من استغلال ضعاف النفوس لهذه المخاوف لفتح أماكن علاج غير قانونية تعرض حياة المرضى للخطر.
