استعرض المجلس اجتماعه عبر الاتصال المرئي تقارير وعروض تتعلق بالاقتصاد الوطني وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى مبادرات وتقارير رقابية وتنظيمية.
وفي بدايته استعرض التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعاته، إلى جانب عرض لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني التي أظهرت متانته وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية، مدعومًا بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسن نشاط القطاع الخاص غير النفطي وارتفاع الإنتاج الصناعي واستقرار التضخم عند 2.2%.
التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط
عرض التقرير الشهرى مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعاته، إضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني التي أشارت إلى قوة الاقتصاد ومرونته في مواجهة التغيرات العالمية، مع إبراز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتزايد مساهمة القطاعات غير النفطية وتحسن الإنتاج الصناعي واستقرار التضخم عند نسبة 2.2%.
التقرير الربعي من مكتب الإدارة الإستراتيجية حول أداء برامج الرؤية 2030
أشار التقرير إلى استمرار التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: المجتمع الحيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مع تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي واستعراض الجهود القائمة للمرحلة الثالثة من الرؤية التي تركّز على استدامة الأثر وتعظيم المكتسبات.
عرض المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)
استعرض المركز نتائج أداء الوزارات والأجهزة الحكومية خلال الربع الثالث من عام 2025، مع قياس رضا المستفيدين وتجربة المستخدم، وأشار إلى استمرارية الأداء الإيجابي في تحقيق مستهدفات الرؤية.
عرض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تضمن العرض تحليلاً شاملاً لأداء القطاع وأثره الاجتماعي والاقتصادي، وأبرز التحديات والحلول، بالإضافة إلى مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع غير الربحي الذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.
الموضوعات الإجرائية
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الإجرائية بينها مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، وتنظيم المركز الوطني للصقور، وخطة استدامته المالية، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، إلى جانب تقارير من الديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة حول سوق منصات توصيل المطاعم، والتحديات المتعلقة بتعليم ذوي الإعاقة.
التقارير الرقابية والاقتصادية الإضافية
اطّلع المجلس على التقرير الربعي للجنة مراقبة الأسعار، والملخص الشهري للتجارة الخارجية، وتقارير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
