أشاد معاليه بالتقدم المحرز في منظومة إدارة البيانات وحوكمتها الوطنية، وما حققته المملكة من تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات في الجهات الحكومية، وهو إنجاز يعكس اهتمام الجهات وجهودها في تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية والالتزام بالأدوات التنظيمية لحماية البيانات الشخصية وحوكمتها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال ملتقى مكاتب إدارة البيانات في نسخته الثانية الذي نظمته “سدايا” اليوم، بحضور معالي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومعالي نائب رئيس الهيئة المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، وبمشاركة أكثر من 400 من منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وذلك بفندق كراون بلازا بالرياض.
تقدم منظومة إدارة البيانات وطنياً
وقال معاليه: لقد تم تجاوز المستهدف السنوي لنشر مجموعات البيانات المفتوحة لعام 2025م، بنشر أكثر من 17,000 مجموعة بيانات على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحفيز البحث والابتكار، ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن “سدايا” ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية، تواصل جهودها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية للبيانات الوطنية، بما يتيح إطلاق الإمكانات الكامنة للبيانات والمحافظة عليها.
وثمّن معاليه الدور الذي يؤديه المؤشر الوطني للبيانات “نضيء” في متابعة التزام الجهات الحكومية بالأدوات التنظيمية، موضحًا أن دورة القياس الثالثة للمؤشر الوطني للبيانات “نضيء” قد انطلقت لتشمل 214 جهة؛ للتأكد من تحقيق أهداف هذا المؤشر الوطني، بما يسهم في تعزيز ممارسات إدارة البيانات الوطنية وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات الوطنية.
وحثّ في ختام كلمته جميع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية على الإسراع في تنفيذ الخطط التصحيحية؛ لضمان الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها، واستكمال المتطلبات اللازمة لحصر حالة تصنيف البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وذلك من خلال خدمة السجل الوطني لتصنيف البيانات بمنصة حوكمة البيانات الوطنية، والعمل بشكل مستمر على تحسين جودة البيانات والالتزام بالأدوات التنظيمية ذات العلاقة.
أبرز التجارب والمخرجات
وشهد الملتقى استعراض العديد من التجارب الناجحة لجهات حكومية في مجالات إدارة البيانات؛ حيث تم تناول تجربة وزارة الداخلية في تحقيق القيمة من البيانات، وتجربة الهيئة العامة للإحصاء في البيانات المفتوحة، كما جرى عرض أبرز الخدمات التي تقدمها منصة حوكمة البيانات الوطنية للجهات والأفراد. وناقش الملتقى دور المؤشر الوطني للبيانات في رفع مستوى نضج البيانات وتحسين ممارسات إدارة البيانات، وآليات تصنيف البيانات وعمليات جودة البيانات، وكيف أسهمت منصة حوكمة البيانات الوطنية في تعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية المتعلقة بالبيانات.
