تُعد المملكة العربية السعودية اليوم ورشة عمل عالمية كبرى لتحقيق تحول تاريخي في مزيج الطاقة العالمي، وفق تصريحات المهندس جاسم الشمري لسَبق. وتبرز في قلب هذا التحول جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة كقوة دافعة لتمكين القطاع الصناعي الوطني وتحديداً في شركة اليمامة للصناعات الحديدية لتحويلها من مصنع للحديد الإنشائي إلى ركيزة أساسية في سلاسل إمداد الطاقة المتجددة.
شراكة استراتيجية نحو رؤية 2030
أكد أن جهود سمو وزير الطاقة لم تكن مجرد دعم تنظيمي بل كانت استراتيجية شاملة تربط القدرات الصناعية الوطنية بالمشاريع الكبرى. وبفضل هذه التوجيهات استطاعت شركة اليمامة للحديد مواءمة خططها التوسعية مع المستهدفات الوطنية، ما أدى إلى تدشين مشاريع نوعية تخدم أمن الطاقة واستدامتها.
تدشين أول مصنع لأنظمة طاقة الرياح
بإشراف مباشر من وزارة الطاقة احتفلت المملكة بالإنتاج التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح في مدينة ينبع الصناعية. يمثل المشروع قصة نجاح ملموسة لجهود الوزير في توطين التقنيات المعقدة وتحويل المملكة من مستورد لأبراج الرياح إلى مصنع ومصدر لها، ورفع المحتوى المحلي إلى نحو 50 ألف طن سنوياً، ما يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية ويخلق وظائف تخصصية للسعوديين.
تمكين منظومة الطاقة الشمسية
ولم تقتصر الجهود على الرياح بل امتدت لدعم قطاع الطاقة الشمسية. فقد هيأت الوزارة بيئة استثمارية مكنت اليمامة للحديد من الفوز بعقود توريد ضخمة لمشاريع الطاقة الشمسية من تصنيع الأنظمة الحديدية المتقدمة والمحركات الداعمة للألواح الشمسية، بما يضمن أن تكون المواد الخام والمنتج النهائي «صُنِع في السعودية».
مبادرة «توطين» وتعزيز التنافسية
أطلقت الوزارة مبادرات لخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الطاقة في المصانع الكبرى، فاستفادت اليمامة من هذه المبادرات عبر تطوير سلاسل الإمداد وربط المصنع بالمشاريع الكبرى التي يشرف عليها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إضافة إلى الدعم اللوجستي والفني لتسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص النوعية التي تتطلب معايير عالمية دقيقة.
وأكد أن ما شهده مصنع اليمامة للحديد ليس مجرد نموذج، بل نموذج ناجح لاستراتيجية سمو الوزير في تحويل قطاع الطاقة إلى محرك صناعي شامل. فالأعمال الحديدية لم تعد مجرد مواد بناء، بل أصبحت عصباً لمشاريع الطاقة الخضراء التي تقود المملكة نحو مستقبل مستدام، والتكامل بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل للوصول إلى الريادة العالمية.
