الموقف التنظيمي والسياسات المتعلقة بالقيادة الذاتية في الصين
تشهد الصين تشديدًا واضحًا في إجراءات منح ترخيص المركبات ذاتية القيادة مقارنة بالتوقعات السابقة، مع اعتماد قرارات تحد من الدخول إلى السوق وتقلل شأن التراخيص الواسعة النطاق في المرحلة الراهنة.
منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات موافقات محدودة لشركتي مجموعة بكين للسيارات وشانجان للسيارات لتشغيل مركبات ذاتية القيادة من المستوى الثالث، وتتيح هذه الترخيصات للسيارة أداء مهام القيادة في ظروف محدودة دون إمساك السائق بالعجلة، مع وجوب أن يكون السائق جاهزًا للتدخل عند الحاجة.
تفرض القواعد التنظيمية قيودًا صارمة، إذ سُمح للشركتين بتشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة على ثلاثة مسارات محددة في مدينتي بكين وتشونغتشينغ، مع قصر الترخيص على إجراء اختبارات إضافية فقط دون السماح بالتشغيل التجاري الكامل.
وتُشير القيود إلى عدم السماح للمركبات بتغيير المسارات آليًا أثناء القيادة، ويُكلف السائق البشري بالتحكم فور خروج السيارة من المسارات المعتمدة، وتبقى الأنظمة غير قادرة على العمل بشكل مستقل خارج المناطق المحدودة.
وترتبط هذه التطورات بتقارير تفيد أن السلطات وافقت فقط على مقترحين من أصل تسعة تقدمت بها الشركات، وهو ما يعكس الحذر التنظيمي مقارنة بالتوقعات السابقة، ويُعزى ذلك إلى الحادثة السابقة لسيارة SU7 الكهربائية التي كانت تسير بسرعة تقارب 72 ميلًا في الساعة أثناء تفعيل نظام القيادة المساعدة.
وتؤدي حادثة SU7 إلى إعادة ملف سلامة تقنيات القيادة المساعدة إلى الواجهة وتراجع آمال الشركات في الحصول على الضوء الأخضر لبيع أنظمة المستوى الثالث قبل نهاية العام، مع إبراز الحاجة إلى معايير سلامة أقوى.
وتقتصر الصين حاليًا على أنظمة المستوى الثاني التي تساعد في التوجيه والتحكم في السرعة، وتبقى الحاجة إلى سائق يقظ طوال الوقت، في حين يظل المستوى الخامس بلا اعتماد عام حتى الآن.
يظل أمل تطوير منظومة القيادة الذاتية قائمًا، لكن التحديات التنظيمية والتقنية تفرض واقعًا يتطلب اختبارات أوسع وتنظيمات أكثر تشددًا قبل الإطلاق التجاري.
