أظهرت نتائج دراسة أجريت في جامعة أوبسالا السويدية وجود صلة بين التعرض لملوثات بيئية مركّبة واحتمال تشخيص التصلب المتعدد، خاصةً عند التعرض لمركبات PFAS ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور. وتستند النتائج إلى عينات دم من نحو 1800 شخص سويدي، من بينهم نحو 900 شخص تم تشخيصهم حديثاً بالتصلب المتعدد. في المرحلة الأولى درست الدراسة 14 مركّباً من PFAS و3 مركبات ناتجة عن تحلّل PCBs، وتبيّن وجود ارتباط بينها وبين احتمال التشخيص.
المواد الكيميائية المعنية
تشير الدراسة إلى مركبات PFAS المعروفة باسم المواد الأبدية، وتستخدم في بعض المنتجات المنزلية مثل أوانٍ الطهي غير اللاصقة والمنسوجات ومنتجات التنظيف، وتوجد كذلك في مياه الشرب الأمريكية وفق الوكالة الأمريكية لحماية البيئة. كما تُعرّف مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) بأنها مواد كيميائية صناعية سامة كانت تستخدم في المعدات الكهربائية قبل حظرها.
نتائج الدراسة وخطر التعرض
قالت كيم كولتيما، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن وجود PFOS ومركبات PCBs محددة ارتبط بزيادة احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد، وكان الأشخاص الأعلى تركيزاً من PFOS ومركبات PCB المعينة أكثر عرضة للإصابة بنحو مضاعف تقريباً مقارنة بمن لديهم أدنى تركيز. كما أظهر التحليل أن الخلائط من هذه المواد ارتبطت أيضاً بارتفاع المخاطر. وفي المرحلة الأخيرة فحص الباحثون التأثيرات المشتركة للعوامل الوراثية والتعرض لهذه المواد واحتمالات التشخيص، وكشفت النتائج أن حاملي فئة محددة من الجينات لديهم انخفاض في الخطر، في حين أن من يحملون الجين نفسه وتعرضوا بشكل أكبر لـ PFOS ارتفع الخطر بشكل غير متوقع، ما يوحي بتفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية.
محددات الدراسة
أقر الباحثون بأن هناك قيود في الدراسة، منها أن التعرض الكيميائي قيس مرة واحدة فقط عند سحب عينة الدم، مما قد لا يعكس التعرض على المدى الطويل المرتبط بتطور المرض. كما أن متوسط عمر المشاركين بلغ نحو 40 عاماً، وهو عمر أقرب لاكتشاف المرض مبكرًا. ولتعزيز القوة الاستنتاجية، يرى الباحثون ضرورة متابعة أشخاص لديهم تاريخ عائلي للإصابة وتقييم مستويات PCBs ومركبات الهيدروكسي بيرفلورو ألكيل لسنوات لتحديد ما إذا كانت المستويات الأعلى تتنبأ بالتشخيص.
الإجراءات والتوصيات
ولتقليل خطر الإصابة بالتصلب المتعدد، شدد الباحثون على عدم التدخين وتخفيف التعرض الكلي لمركبات ثنائي فينيل متعدد الكلور ومركبات PFAS. وفي أبريل 2024 أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية قانوناً اتحادياً يفرض حدود على بعض مركبات PFAS في مياه الشرب بهدف تقليل التعرض، كما تهدف الوكالة إلى تمويل جهود الفحص والمعالجة.
