مواد كيميائية شائعة الاستخدام في المنازل قد تزيد احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة أوبسالا السويدية وجود صلة بين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة واحتمالات تشخيص التصلب المتعدد.

بينت النتائج أن التعرض لمركبين بيئيين شائعين هما PFAS وPCBs قد يزيد من خطر المرض.

تُستخدم مركبات PFAS في أواني الطهي غير اللاصقة والمنسوجات ومنتجات التنظيف، كما وجدت في مياه الشرب عبر الولايات المتحدة وفق وكالة حماية البيئة.

وتُعد مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) مركبات كيميائية صناعية سامة كانت تستخدم في الأجهزة الكهربائية قبل حظرها.

اعتمدت الدراسة على عينات دم من نحو 1800 فرد سويدي، بينهم حوالي 900 تم تشخيصهم حديثاً بالتصلب المتعدد.

في المرحلة الأولى اختبرت 14 مركباً من PFAS و3 مركبات ناتجة عن تحلل PCBs، ثم فُحصت الصلة بين هذه المواد واحتمالات التشخيص.

وقالت كيم كولتيما، المؤلفة الرئيسية للدراسة، إن العديد من المواد الفردية مثل PFOS ومركبين مهدرجين من PCBs ارتبطت بزيادة احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد.

أظهر الأشخاص الذين لديهم أعلى تركيزات PFOS ومركبات PCBs ارتفاعاً في الخطر بنحو الضعف مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى تركيز.

كما بحث الباحثون تأثيرات مركبات PFAS كمجموعة ووجدوا أن الخليط المرتبط بتلك المواد ارتبط أيضاً بارتفاع المخاطر.

أجرت المرحلة الأخيرة فحصاً للعلاقة بين الوراثة والتعرض لهذه المواد الكيميائية واحتمالات التشخيص، وكشفت أن وجود نوع معين من الجينات قد يقلل الخطر، بينما يحمل الأفراد الذين لديهم هذا الجين وتعرضوا بشكل كبير لـ PFOS مخاطرة أعلى بشكل غير متوقع.

أقر الباحثون بأن التعرض للمواد الكيميائية قِيس مرة واحدة عند سحب الدم وهو ما قد لا يعكس التعرض على مدى سنوات، كما أن متوسط عمر المشاركين كان نحو 40 عاماً وهو عمر يعتبره الباحثون “كبيراً نسبياً” لمعرفة المرض.

ولتقوية النتائج، من الضروري متابعة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالتصلب المتعدد بسبب التاريخ العائلي وتقييم مستويات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات الهيدروكربونية البيرفلورو ألكيل لتحديد ما إذا كانت المستويات الأعلى تتنبئ بالتشخيص.

وللحد من خطر التصلب المتعدد، شدد الباحثون على عدم تدخين التبغ والجهود الطويلة الأمد للحد من التعرض الكلي لمركبات PCBs ومركبات PFAS.

في أبريل 2024 أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية قانوناً اتحادياً يفرض حدوداً إلزامية لبعض مواد PFAS في مياه الشرب، كما تهدف الوكالة إلى تمويل جهود الفحص والمعالجة.