دراسة من جامعة أوبسالا تربط التعرض لمركبات PFAS ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بتزايد خطر التصلب المتعدد
تشير نتائج دراسة أُجريت في جامعة أوبسالا السويدية إلى وجود ارتباط بين التعرض لمركبات PFAS والمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) واحتمال تشخيص التصلب المتعدد (MS)، مع وجود إشارات إلى أن هذه المركبات قد تتواجد في البيئة المنزلية والمواد الاستهلاكية الشائعة. اعتمدت النتائج على عينات دم لـ1800 فرد سويدي، من بينهم نحو 900 شخص تم تشخيص إصابتهم بالتصلب المتعدد مؤخرًا وفق بيان صحفي للجامعة.
تستند المرحلة الأولى من الدراسة إلى فحص 14 مركباً من PFAS و3 مركبات تظهر عند تحليل تحلل مركبات PCB في الجسم، بهدف ربطها بخطر التشخيص. وكشفت النتائج أن PFOS ومركبات PCB المرتبطة بالتحلل ارتبطت بزيادة احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد، حيث كان الأشخاص ذوو أعلى تركيزات PFOS ومركبات PCB أكثر عرضة للإصابة بمقدار يقرب من الضعف مقارنةً بذوي أدنى تركيز.
وأظهرت الفحوصات أن التأثيرات المشتركة لهذه المواد تتزايد عند فحص الخليط كقيمة مجمّعة، فارتبط الخليط بارتفاع ملحوظ في المخاطر مقارنةً بالمواد بشكل منفرد. كما بحثت المرحلة الأخيرة في العلاقة بين الوراثة والتعرض لهذه المواد، فبينت أن وجود جين معين يقلل من الخطر بشكل عام، لكن لدى من يحملون هذا الجين ويتعرضون بشكل أكبر لمركب PFOS يظهر زيادة في الخطر بشكل غير متوقع، مما يشير إلى تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والتعرض البيئي المرتبط بالإصابة بالتصلب المتعدد.
محددات الدراسة وحدودها وتوصيات المتابعة
اعترف الباحثون بأن هنالك قيود في الدراسة، منها أن قياس التعرض للمواد الكيميائية تم مرة واحدة فقط عند سحب عينة الدم، وهذا قد لا يعكس التعرض التراكمي على مدى سنوات المرتبط بتطور المرض. كما أن متوسط عمر المشاركين بلغ نحو 40 عامًا وهو عمر يعتبره الباحثون قريبًا من نطاق الاختبار. ولتعزيز القوة الاستنتاجية، يرى الفريق ضرورة متابعة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بسبب التاريخ العائلي للمرض وتقييم مستويات PCB وPFOS لديهم عبر فترات زمنية طويلة لتحديد ما إذا كانت المستويات الأعلى تتنبأ لاحقًا بالإصابة بالتصلب المتعدد.
ولتقليل مخاطر المرض، شدد الباحثون على أهمية عدم التدخين والعمل على تقليل التعرض لمركبات PCB ومركبات PFAS بشكل عام. كما أشاروا إلى أن تنظيمات اتحادية جديدة في الولايات المتحدة في أبريل 2024 فرضت حدود إلزامية لبعض مركبات PFAS في مياه الشرب بهدف الحد من التعرض وتوفير دعم إضافي لجهود الفحص والمعالجة.
