كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية وجود صلة بين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية البيئية الشائعة وبين زيادة احتمال تشخيص مرض التصلب المتعدد.
ما الذي وجدته الدراسة
اعتمدت النتائج على عينات دم من نحو 1800 شخص سويدي، منهم حوالي 900 شخص تم تشخيصهم بالتصلب المتعدد حديثًا.”}
في مرحلتها الأولى درست الدراسة 14 ملوثًا من مركبات PFAS وثلاث مركبات تتولد عند تحليل ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الجسم، ثم فحصت وجود ارتباط مع احتمال التشخيص.
أشارت النتائج إلى أن مواد مثل PFOS ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المهدرجة ارتبطت بزيادة احتمال الإصابة بالتصلب المتعدد مقارنةً بمن لديهم أدنى تركيزات.
كما أظهرت النتائج أن التعرض لمجموعة من هذه المواد معاً كان له ارتباط بارتفاع الخطر أيضاً.
وفي المرحلة الأخيرة بحثت الدراسة العلاقة بين الوراثة والتعرض للمواد الكيميائية واحتمال التشخيص، وكشفت أن حاملي نوع معين من الجينات لديهم نحو انخفاض في الخطر، في حين أن وجود هذا الجين مع تعرض عالي لـ PFOS أدى إلى خطر أعلى بشكل غير متوقع، ما يوحي بتفاعل معقد بين الوراثة والتعرض البيئي.
محدوديات الدراسة ومحدداتها
اعترف الباحثون بأن التعرض للمواد الكيميائية قُيِّس مرة واحدة فقط عند سحب الدم، ما قد لا يعكس التعرض على المدى الطويل أو في الماضي المرتبط بتطور المرض. كما بلغ متوسط عمر المشاركين نحو 40 عامًا، وهو عمر يعتبر متقدمًا نسبيًا لفهم المرض.
ولجعل النتائج أقوى، أشاروا إلى ضرورة متابعة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالتصلب المتعدد بسبب التاريخ العائلي للمرض لسنوات، مع قياس مستويات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات الهيدروكسي بيرفلورو ألكيل لتحديد ما إذا كانت المستويات الأعلى تتنبأ لاحقاً بالتشخيص.
محددات الوقاية والتوصيات
شددت الدراسة على أهمية الامتناع عن تدخين التبغ والعمل المستمر على تقليل التعرض الكلي لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومركبات البيرفلورو ألكيل للمساعدة في خفض مخاطر التصلب المتعدد.
إطار تنظيمي وتوقعات للسياسات العامة
أشاروا إلى أن لجنة حماية البيئة الأمريكية أصدرت في أبريل 2024 قانوناً اتحاديًا يفرض حدوداً على بعض مركبات PFAS في مياه الشرب، بهدف الحد من التعرض وتوفير فحص ومعالجة للحد من هذه المواد.
