حققت السعودية إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
ترتيب المملكة
وتقدمت المملكة إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إن هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، منوهًا بالمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد مؤخرًا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن هذا التقدم يأتي كذلك بعد إعلان البنك الدولي مؤخرًا عن تصدر المملكة عالميًا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليا لأكثر موانئ العالم كفاءةً في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
وحققت المملكة الصدارة العالمية في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي؛ وجاء ميناء الملك عبدالله في المرتبة الأولى بعد أن كان في المركز الثاني، وأحرز ميناء جدة الإسلامي المركز الثامن صعودًا من المركز 53 وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى المرتبة الــ 14 بعد أن كان في المركز 102 بما يعزز تنافسية الموانئ السعودية.
يذكر أن المملكة سجلت مؤخراً تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن (الاونكتاد) إلى معدل 71.33 نقطة نتيجة إضافة 25 خطاً ملاحياً وخدمات شحن جديدة حتى نهاية 2022م، بالتعاون مع كبرى شركات الملاحة العالمية.
كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي؛ لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، وكذلك إطلاق 19 منطقة لوجستية في مناطق المملكة.
وأطلقت الوزارة الرخصة اللوجستية الموحدة؛ لتطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، كما تم الترخيص لأول مرة لـ 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.
