أعلنت الهيئة العامة للعقار إحالة 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات تمثلت في مزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، وذلك في عدد من مدن المملكة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وشدّدت الهيئة على أنها لن تتهاون مع الممارسات والإعلانات العقارية المخالفة التي تخل بالنظام أو تمس موثوقية السوق وحقوق المتعاملين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات البيع على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام الأموال.
كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشاريع عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي شراء أو تحويل أموال، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر في استقرار السوق وموثوقيته.
