رفعت بولندا الجمعة، جزئياً، الحظر الذي فرضته قبل أسبوع تقريباً على واردات الحبوب الأوكرانية، وغير ذلك من المواد الغذائية، رداً على احتجاجات المزارعين المحليين.
حظر الاستيراد
وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا حظرت الأسبوع الماضي، استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا، بعدما أشعل تراجع الأسعار احتجاجات في أوساط المزارعين المحليين.
استئناف عملية النقل
لكن الثلاثاء، أعلن وزير الزراعة البولندي أنّ وارسو وكييف توصّلتا إلى اتفاق بشأن استئناف عملية نقل الحبوب الأوكرانية عبر الحدود البولندية، بعدما علّقت، السبت.
وتنقل أوكرانيا مثل هذه الصادرات عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي، منذ أن تسببت الحرب الأوكرانية في تعطيل طرق الشحن المعتادة عبر البحر الأسود.
والجمعة، قالت السلطات البولندية إنّها أعادت السماح بتمرير عشرات المواد الغذائية، بما فيها السكّر واللحوم والفواكه والخضروات، لكنّ المصدّرين الأوكرانيين ما زالوا غير قادرين على بيع هذه المنتجات في السوق البولندية.
وقال رئيس هيئة الجمارك البولندية بارتوش زباراشتشوك، لقناة «آر إم إف24» الإذاعية: «نفترض أنّ عمليات تسجيل الدخول ستكون سلسة، وحتى الآن لا مؤشرات على تشكّل طوابير».
ورُفع الحظر عند الثانية من فجر الجمعة (منتصف ليل الخميس الجمعة بتوقيت غرينتش)، عند دخول القرار الحكومي القاضي بذلك حيز التنفيذ.
وسيرافق موظفو الجمارك البولندية، على مدى أسبوع، الشاحنات المحمّلة بالصادرات.
وأضاف زباراشتشوك: «لن نشيح بنظرنا عن عمليات النقل هذه إلا عندما تدخل الشاحنات الميناء ليتم تحميل السفن بحبوب، على سبيل المثال، أو عند مغادرتها الحدود البولندية».
احتجاج المزارعين
لكنّ المزارعين المحتجين اعتبروا أن السماح بعبور هذه المنتجات قد يلحق المزيد من الضرر بالمصدّرين البولنديين.
وأوضح فيسلاف بورزينسكي من غرفة الزراعة في منطقة بوميرانيا الجمعة، لصحفيين، أنّ رفع الحظر «لن يساعد مزارعنا.. لأنّ الحبوب والمنتجات الأوكرانية ستُنافس منتجاتنا».
وفي محاولة لتهدئة المزارعين، أعلنت الحكومة البولندية الجمعة، عن دفعة جديدة من الإعانات الزراعية بقيمة 10 مليارات زلوتي (2.38 مليار دولار)، وحثّت الاتحاد الأوروبي على الموافقة على التدابير الجديدة.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، خلال مؤتمر صحفي: «يجب أن تأتي الموافقة من المفوضية الأوروبية لئلّا يطرق موظف أوروبي باب المزارع في مكان ما ويطالب بإعادة المبلغ».
واتّهمت الحكومة اليمينية الشعبوية في وارسو الاتّحاد الأوروبي بالفشل في مساعدة المزارعين.
وشدّدت بروكسل في وقت سابق على أنّ أيّ حظر أحادي على الصادرات الأوكرانية «غير مقبول»، مشدّدة على أنّ السياسة التجارية هي مسؤولية الاتحاد الأوروبي حصراً.
