إطار تنظيمي لهوية المكان
اعتمدت قراءة البلوي في افتتاحية صحيفة الرياض على أن تسمية الأماكن العامة لم تعد مجرد إجراء إداري، بل عنصرًا مؤثرًا في المشهد الحضري والثقافي، وأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جاءت لتؤسس مظلة تشريعية وتنظيمية تحدد الأطر والضوابط الحاكمة لعملية التسمية، وتوحّد المرجعيات بين الجهات المعنية.
معايير تعكس التاريخ والقيم
تشير المعايير الجديدة إلى أن تكون الأسماء معبرة عن تاريخ الوطن، أو مرتبطة بشخصيات وطنية بارزة، أو مستوحاة من معانٍ إيجابية تعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي. وتشترط أيضًا أن تكون الأسماء واضحة وسهلة الاستخدام وخالية من أي دلالات مسيئة أو مثيرة للجدل، مع تجنّب التكرار.
بُعد تنموي يتجاوز الشكل
يرى البلوي أن هذه الخطوة تتجاوز البعد الشكلي لتصبح أداة ثقافية واقتصادية واستراتيجية، تسهم في رفع كفاءة التخطيط العمراني والخدمات، وتعزز جاذبية المدن السعودية، وتحقق انسجامًا بين التطور العمراني المتسارع والحفاظ على الهوية التاريخية.
هوية تُصنع بالتفاصيل
يختتم الكاتب بالتأكيد أن تسمية الأماكن العامة ليست إجراءً شكليًا أو إداريًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافية تخدم المواطن والمقيم، وتوازن بين الأصالة والمعاصرة، وتثبت أن العناية بالتفاصيل تمثل ركيزة أساسية في بناء المدن وصناعة الهوية الوطنية.
