أثنى المهندس طارق بن محمد الحيدري على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، الذي اتخذه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – ووصفه بأنه خطوة استراتيجية تدعم الصناعات الوطنية وتساند المستثمرين وتُعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية.
أبعاد استراتيجية
أكد الحيدري أن القرار يعكس توجه الدولة الواضح لتطوير الصناعة الوطنية ودعم المحتوى المحلي، مشيراً إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت يصب في مصلحة رفع كفاءة الإنتاج وتثبيت مكانة المنتج السعودي بثقة الأسواق الإقليمية والعالمية.
ميزة تنافسية
بيّن الحيدري أن إلغاء المقابل المالي يرفع من تنافسية التكلفة الإنتاجية محلياً، ويمنح المصانع السعودية ميزة في الأسواق الخارجية عبر خفض سعر التكلفة النهائي للمنتج، كما يسهم القرار في جذب الاستثمارات النوعية للقطاع الصناعي وتوفير بيئة محفزة لإدامة العمليات الإنتاجية وزيادة حصة المنتج السعودي في سلاسل الإمداد الدولية.
مستهدفات التصدير
وأضاف الحيدري أن مثل هذه المبادرات تدفع باتجاه زيادة الصادرات الصناعية السعودية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للمملكة.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن دعم المستثمرين في هذا المجال يضمن استدامة النمو الصناعي، ويجعل من المنتج الوطني خياراً منافساً وقوياً في المحافل التجارية الكبرى.
