أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية قراراً بإدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها المصنّعة خارج الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بـ”القائمة المحظورة” التابعة للجنة، ما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية، وذلك وفق إخطار رسمي أشارت إليه جهات مسؤولة عن الأمن القومي بأن أنظمة الطائرات غير المأهولة ومكوناتها المصنّعة في دول أجنبية تشكّل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأميركي.
وأكدت اللجنة أن الطائرات المسيرة ومكوناتها الأساسية يجب أن تُنتج داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأنظمة بطبيعته ثُنائي الاستخدام، إذ يمكن توظيفه لأغراض تجارية كما يمكن استخدامه في مهام عسكرية أو شبه عسكرية.
وحذرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما فيها أنظمة نقل البيانات ووسائل الاتصال ووحدات التحكم في الطيران ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ عمليات تخريبية داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية، إضافة إلى الفعاليات الجماهيرية الكبرى.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بريندان كار، عبر منصة إكس، أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي تم شراؤها بالفعل، مؤكداً أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقاً على موافقة اللجنة، وأضاف أن الحظر يقتصر على الطرازات الجديدة مستقبلاً.
وأشار كار أيضاً إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي يمكنهما منح استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكوناتها داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن اللجنة لم تسمِ شركات بعينها، من المتوقع أن يؤثر القرار على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية، وهي واحد من أكبر مصنّعي الطائرات المسيرة في العالم.
وقال متحدث باسم DJI: “رغم أن الشركة لم تستهدف بشكل مباشر القرار، لم يتم الكشف عن المعلومات التي استندت إليها السلطة التنفيذية في اتخاذ هذا القرار، بينما كانت الشركة تحت تدقيق حكومي أميركي لسنوات، وتعمل باستمرار لإثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديداً للأمن القومي.” وأوضح أن “منتجات DJI تُعد من بين الأكثر أماناً وحماية في السوق، استناداً إلى سنوات من المراجعات التي أجرتها جهات حكومية أميركية وأطراف مستقلة”، معتبراً أن المخاوف المتعلقة بالأمن البيانات ليست قائمة على أدلة ملموسة، بل تعكس توجهاً حمائياً يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.
