أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) إدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها الأساسية ضمن ما تسمّيه “القائمة المحظورة”، مما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية.
أكدت اللجنة أن أنظمة الطائرات غير المأهولة ومكوناتها المصنوعة في دول خارج الولايات المتحدة تشكل مخاطر أمن قومي غير مقبولة.
شددت على أن هذه الأنظمة ينبغي أن تُنتَج داخل الولايات المتحدة، وتُشير إلى أن الطائرات المسيرة بثنائي الاستخدام إذ يمكن توظيفها في أنشطة تجارية أو في مهام عسكرية أو شبه عسكرية.
وحذرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما فيها أنظمة نقل البيانات والاتصال ووحدات التحكم في الطيران ومراكز التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ أعمال تخريب داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية والفعاليات الجماهيرية الكبرى.
وأوضح رئيس اللجنة، بريندان كار، عبر منصة إكس أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي اشتُريت بالفعل، مؤكداً أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصدت سابقاً موافقة اللجنة، بينما يقتصر الحظر على النماذج الجديدة مستقبلاً.
وأشار كار أيضاً إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي قد تمنحان استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكوّنات بعينها داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن اللجنة لم تسمِّ شركات بعينها، من المتوقع أن يؤثر القرار على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية.
قال متحدث باسم DJI: “على الرغم من أننا لم نستهدف بشكل مباشر، لم يتم الكشف عن المعلومات التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية في القرار، ونؤكد أن منتجاتنا خاضعة لرقابة الحكومة الأميركية منذ سنوات، ونبقى في سعى لإثبات أنها لا تشكل تهديداً للأمن القومي.”
وأوضح المتحدث أن “منتجات DJI من بين الأكثر أماناً وحمايةً في السوق، وفق مراجعات حكومية أميركية ومؤسسات مستقلة”، مضيفاً أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات لم تستند إلى أدلة ملموسة، بل تعكس توجهاً حمائياً يتعارض مع مبادئ السوق المفتوح.
