الولايات المتحدة تحظر استيراد الدرونات الأجنبية ومكوّناتها الأساسية

قرار FCC وتأثيره على الطائرات المسيرة الأجنبية

أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) إدراج الطائرات المسيرة ومكوّناتها المصنَّعة خارج الولايات المتحدة ضمن ما يُعرف بـ “القائمة المحظورة” التابعة للجنة، ما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية.

وأوضحت اللجنة في إخطار رسمي أن الأنظمة المصنّعة خارج الولايات المتحدة ومكوّناتها الأساسية تمثّل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأميركي.

وأكدت اللجنة أن إنتاج هذه الأنظمة ومكوّناتها الأساسية يجب أن يتم داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة ثنائية الاستخدام بطبيعتها، إذ يمكن توظيفها في أغراض تجارية أو عسكرية.

وحذَّرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما في ذلك أنظمة نقل البيانات والاتصال ووحدات التحكم في الطيران ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ أعمال تخريب داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية.

أوضح رئيس اللجنة، بريندان كار، عبر منصة X أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي جرى شراؤها مسبقاً، فيمكن للمستخدمين الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقاً على موافقة اللجنة، ويقتصر الحظر على الطرازات الجديدة مستقبلاً.

وأشار كار أيضاً إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي يمكن أن تمنح استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكوّنات بعينها داخل الولايات المتحدة.

ورغم أن اللجنة لم تسمّ شركات بعينها، من المتوقع أن يؤثر القرار في عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية، وهي من كبار مصنّعي الطائرات المسيرة في العالم.

وأضاف متحدث باسم DJI: رغم أن الشركة لم تُستهدف بشكل مباشر، لم تُكشف المعلومات التي اعتمدت عليها الجهة التنظيمية في اتخاذ القرار، وأن الشركة كانت منذ سنوات موضع تدقيق حكومي وتسعى لإثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديداً للأمن القومي، كما أن منتجات DJI تعد من بين الأكثر أماناً وحماية في السوق، استناداً إلى سنوات من المراجعات التي أجرتها جهات حكومية أميركية وأطراف مستقلة، معتبراً أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات لم تكن مدعومة بأدلّة ملموسة، بل تعكس توجهاً حمائياً يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.