أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية FCC إدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها ضمن قائمة محظورة، ما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية.
أشارت اللجنة في إخطار رسمي إلى أن الطائرات المسيرة ومكوناتها المصنّعة خارج الولايات المتحدة أُضيفت إلى ما تعرفه بـ القائمة المحظورة، ما يجعل استيرادها إلى الولايات المتحدة ممنوعًا.
أكدت اللجنة أن الأنظمة والمكونات الأساسية للطائرات المسيرة يجب أن تُنتج داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأنظمة ذو استخدام مزدوج يمكن توظيفه لأغراض تجارية أو عسكرية أو شبه عسكرية.
حذرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما فيها أنظمة نقل البيانات والاتصالات ووحدات التحكم في الرحلة ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تُستخدم في عمليات مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ أعمال تخريبية داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية والفعاليات الجماهيرية الكبرى.
أوضح رئيس اللجنة، بريندان كار، عبر منصة إكس، أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي تم شراؤها بالفعل، فالمستخدمون يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقًا على موافقة اللجنة، وأن الحظر يقتصر على الطرازات الجديدة في المستقبل.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي يمكنهما منح استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكونات بعينها داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن القرار لم يذكر أسماء شركات بعينها، فإنه من المتوقع أن يؤثر على عدة علامات تجارية أجنبية، من بينها شركة دي جي آي DJI الصينية، وهي واحدة من أكبر مصنّعي الطائرات المسيرة في العالم.
وقال متحدث باسم DJI: رغم أن الشركة ليست مستهدفة بشكل مباشر، لم يتم الكشف عن المعلومات التي استندت إليها السلطة التنفيذية في اتخاذ هذا القرار، مضيفًا أن الشركة كانت منذ سنوات تحت تدقيق حكومي، وتسعى باستمرار لإثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وأوضح المتحدث أن “منتجات DJI” تعد من بين الأكثر أمانًا وحماية في السوق، استنادًا إلى سنوات من المراجعات التي أجرتها جهات حكومية أميركية وأطراف مستقلة، معتبرا أن المخاوف المتعلقة بأمن البيانات “لم تستند إلى أدلة ملموسة، بل تعكس توجها حمائياً يتعارض مع مبادئ السوق المفتوحة.”
