أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC) إدراج الطائرات المسيرة ومكوناتها المصنّعة خارج الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بالقائمة المحظورة، مما يعني منع استيرادها إلى السوق الأميركية.
وأوضحت الإخطار الرسمي أن جهات مسؤولة عن الأمن القومي خلصت إلى أن أنظمة الطائرات المسيرة ومكوناتها المصنّعة في دول أجنبية تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي الأميركي.
وأكدت اللجنة أن الطائرات المسيرة ومكوّناتها الأساسية يجب أن تُنتج داخل الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن هذا النوع من الأنظمة يتمتع بطابع استخدام مزدوج، إذ يمكن توظيفه في التجارة والاقتصاد، كما يمكن استخدامه في مهام عسكرية أو شبه عسكرية.
وحذّرت من أن الطائرات المسيرة الأجنبية، بما في ذلك أنظمة نقل البيانات والاتصالات ووحدات التحكم في الطيران ومحطات التحكم الأرضية وأنظمة الملاحة والبطاريات والبطاريات الذكية والمحركات، قد تُستخدم في مراقبة مستمرة أو تسريب بيانات أو تنفيذ عمليات تخريب داخل الأراضي الأميركية، بما في ذلك فوق مواقع استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية والفعاليات الجماهيرية الكبرى.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندن كار عبر منصة إكس أن القرار لا يسري على الطائرات المسيرة التي جرى شراؤها وموافقتها سابقاً، مؤكدًا أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في تشغيل أجهزتهم الحالية، كما يمكن لتجار التجزئة مواصلة بيع الطرازات التي حصلت سابقاً على موافقة اللجنة، مع أن الحظر يقتصر على النماذج الجديدة في المستقبل.
وأشار كار كذلك إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الأمن الداخلي يمكنهما إصدار استثناءات تسمح بتداول نماذج جديدة محددة أو فئات معينة من الطائرات المسيرة أو مكوّناتها داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن اللجنة لم تحدد شركات بعينها، من المتوقع أن يؤثر القرار على عدد من العلامات التجارية الأجنبية، أبرزها شركة DJI الصينية.
وقال متحدث باسم شركة DJI: “رغم أننا لسنا المستهدفين بشكل مباشر، لم يتم الكشف عن المعلومات التي استندت إليها السلطات في هذا القرار، وإن الشركة كانت تحت تدقيق الحكومة الأميركية لسنوات، وتواصل إثبات أن منتجاتها لا تشكل تهديداً للأمن القومي.” وأضاف أن منتجات DJI تعد من بين الأكثر أماناً وحماية في السوق، وفقاً لمراجعات حكومية أميركية وأطراف مستقلة، معتبراً أن المخاوف المرتبطة بأمن البيانات لم تستند إلى دلائل ملموسة، بل تعكس اتجاهاً حمائياً يتعارض مع مبادئ السوق المفتوح.
