تشير دراسة علمية حديثة إلى أن استهلاك أنظمة الذكاء الاصطناعي للمياه عبر مراكز البيانات قد يفوق استهلاك المياه المعبأة عالميًا في عام واحد، كما تعادل بصمتها الكربونية مدينة نيويورك في تلك السنة.
واعتمد الباحثون على بيانات عامة عن الانبعاثات واستهلاك المياه، إضافة إلى تقارير بيئية لمراكز البيانات صادرة عن شركات كبرى مثل جوجل وميتا وأمازون وغيرها، مع الإقرار بصعوبة تحديد أرقام دقيقة بسبب عدم تفريق الشركات بين أحمال العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتلك غير المرتبطة به في تقاريرها.
أثر الذكاء الاصطناعي على البيئة
ووجد الباحثون، اعتمادًا على نماذج مختلفة، أن البصمة الكربونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتراوح بين 32.6 و79.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، وهو ما يعادل انبعاثات مدينة نيويورك في تلك السنة.
وبالمثل، تُقدَّر البصمة المائية لأحمال الذكاء الاصطناعي التي تشغلها مراكز البيانات بين 312.5 و764.6 مليار لتر من الماء، وهو رقم يفوق استهلاك المياه المعبأة عالميًا في عام واحد، ما يجعل الأمر مسألة أمن مائي إلى جانب طاقي.
وأشارت الدراسة إلى أن المحرك الرئيسي لهذا الأثر ليس تدريب النماذج فحسب، بل عمليات الاستدلال والقدرات الحسابية اللازمة للإجابة على طلبات المستخدمين، وهو ما يزيد الانبعاثات ويستلزم استهلاكًا مائيًا كبيرًا بفعل ملايين الاستفسارات وتوليد المحتوى وتشغيل المساعدين الرقميين باستمرار.
وحتى مع تحسينات كفاءة مراكز البيانات في استهلاك الطاقة، يظل الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي يتجاوز المنافع الناتجة عن هذه التحسينات، فالتقدم التقني يؤدي غالبًا إلى زيادة الاستخدام وليس تقليل الأثر.
وتبرز الدراسة نقطتين أساسيتين: الأولى أن الحاجة الهائلة للبنية التحتية تستلزم وضع الذكاء الاصطناعي ضمن رقابة بيئية وتنظيمية بمستوى مشابه لصناعات الاتصالات والطيران والصناعات الثقيلة، والثانية أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُعامل كبرنامج بسيط بل كأصل تقني يستلزم معايير حماية وبيئة أقوى.
بعبارة أخرى، يعكس ذلك أن الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي ليس مجرد مسألة طاقة بل قضية إدارة الموارد بشكل شامل يتطلب شفافية في التقارير وتوجيهات تنظيمية واضحة.
