البصمة الكربونية والمائية للذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل
تشير دراسة حديثة إلى أن استهلاك أنظمة الذكاء الاصطناعي للطاقة والمياه عبر مراكز البيانات قد يكون له أثر بيئي بالغ الأهمية، خاصة مع صعوبة عزو أرقام دقيقة لأداء الذكاء الاصطناعي داخل تقارير الشركات البيئية التي لا تميز دائماً بين الأحمال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تستخدمه.
وقاد البحث الأكاديمي الهولندي أليكس دي فريس-غاو، وهدف إلى تقدير الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على بيانات عامة للانبعاثات واستهلاك المياه وتقارير مراكز البيانات الصادرة عن شركات كبرى مثل جوجل وميتا وأمازون، مع وضع نماذج لتقدير الطلب العالمي على الطاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي.
وأشارت النتائج إلى أن البصمة الكربونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها قد تتراوح بين 32.6 و79.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، وهو ما يعادل تقريباً انبعاثات مدينة نيويورك في السنة نفسها، وهو رقم يبرز أمرًا ذا أهمية نظرًا لاعتبار المدينة من الأعلى انبعاثاً في الولايات المتحدة تاريخياً.
وبالنسبة للبصمة المائية، تراوحت تقديراتها بين 312.5 و764.6 مليار لتر من الماء سنوياً نتيجة أحمال العمل التي تشغّلها مراكز البيانات، وهو مستوى يفوق استهلاك المياه المعبأة عالمياً في عام واحد، ما يجعل الذكاء الاصطناعي قضية بيئية مائية أيضاً إلى جانب كونه مسألة طاقة.
ويؤكد الباحثون أن المحرك الرئيسي للأثر البيئي ليس تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل عمليات الاستدلال التي تحتاج إلى حسابات كبيرة لإيجاد الإجابات على طلبات المستخدمين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الانبعاثات واستهلاك المياه بسبب ملايين الاستفسارات وتوليد الصور والفيديوهات وتشغيل المساعدين على مدار الساعة.
وتخلص الدراسة إلى نقطتين حاسمتين: أولاً أن الحاجة الهائلة للبنية التحتية المتعطشة للطاقة تفرض ضرورة معاملـة الذكاء الاصطناعي كأصل بنية تحتية وليس كـبرنامج فقط، وهذا يستدعي رقابة بيئية وتنظيمية مشابهة لصناعات الاتصالات والطيران والصناعات الثقيلة. كما يشير البحث إلى أن ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يفوق جهود كفاءة مراكز البيانات، فالتقدم التقني يؤدي إلى مزيد من الاستخدام وليس تقليل الأثر، وهو ما يستدعي سياسات ومبادرات لضمان تقليل الهدر وتحسين الكفاءة عبر المعايير والشفافية في الإبلاغ عن الأثر البيئي.
