يورونيوز: عدة دول أوروبية تدرس تقييد أو حظر وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي

محاولات الدول الأوروبية لحماية القاصرين من وسائل التواصل الاجتماعي

تدرس الدول الأوروبية تقليد نموذج أستراليا في تقييد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار نقاش أوسع حول حماية الأطفال والشباب من مخاطر العالم الرقمي، بعدما بدأت أستراليا حظر حسابات للمراهقين دون سن السادسة عشرة وفرض غرامات كبيرة على المخالفين، وتتواتر تقارير إعلامية بأن دولاً أوروبية تبحث تطبيق قيود مشابهة مع تفاوت في الأعمار المستهدفة وآليات التنفيذ.

الدنمارك

أعلنت الحكومة الدنماركية في نوفمبر عن اتفاق ائتلافي يهدف إلى حظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة حمايةً للصغار من محتوى ضار، وتوضح الحكومة أن “نوم الأطفال والمراهقين يتأثر سلباً بسبب التفاعلات الرقمية غير المحكومة بالبالغين”. كما سيمنح هذا الإجراء الآباء الحق في السماح لأبنائهم، بدءاً من سن 13 عاماً، بالوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على تنظيم معين، وتخطط الدنمارك لتطبيق برنامج للتحقق من العمر باستخدام نظام الهوية الإلكترونية الوطني، دون تحديد آلية التنفيذ بعد. كما خصصت الدنمارك 160 مليون كرونة (حوالي 4.2 مليون يورو) لـ14 مبادرة تتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت.

فرنسا

صرّحت فرنسا بأن وزارة الشؤون الرقمية ستقدم مشروع قانون في الأشهر الأولى من عام 2026 يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، وذلك في أعقاب توصية لجنة برلمانية في سبتمبر الماضي بحظر وسائل التواصل بشكل كامل لمن هم دون 15 عاماً واقتراح فرض حظر رقمي حتى سن 18 عاماً. وتأتي الخطوات بعد دعوات من الرئيس إيمانويل ماكرون للتحرك إذا لم تطبق إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وفي فرنسا، يحتاج من دون 15 عاماً حالياً إلى موافقة صريحة من الوالدين لإنشاء حساب، ويمكن للآباء طلب إغلاق حساب الطفل، كما أشار الرئيس إلى ضرورة تفعيل آليات تحقق من العمر من قبل المنصات. وفي تصريحات تم تداولها، شدد ماكرون على أن المنصات يجب أن تتحقق من أعمار المستخدمين عند الاقتضاء. ويُذكر أن فرنسا تطرح أيضاً إجراءات مشابهة للضمانات الرقمية وحماية القاصرين كجزء من نقاشها المستمر.

إسبانيا

يقترح مشروع قانون في البرلمان الإسباني منع من هم دون سن السادسة عشرة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمنصات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون موافقة صريحة من أولياء الأمور، بينما قد يحدد الحد الأدنى في الحالات الأخرى بـ14 عاماً، بهدف الوقاية من مخاطر التعرض المبكر لمحتوى غير لائق أو التنمر الإلكتروني أو استغلال البيانات الشخصية، كما سيُسمح لمن هم بين 16 و18 عاماً بالوصول إلى المنصات بموافقتهم. وفي حال إقرار القانون، سيُلزم متداولو التطبيقات بمنح أولياء الأمور حق التحقق من التطبيقات التي يرغب أبناؤهم في تحميلها. وتشير نتائج استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف إلى أن 79% من أولياء الأمور الإسبان يؤيدون فرض قيود عمرية مشابهة للنموذج الأسترالي، رغم أن ثلث المشاركين يرون أن تطبيقها قد يكون صعباً.

إيطاليا

في مايو الماضي قدّم البرلمان مشروع قانون قد يفرض قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، ويتضمن مشروع القانون بنوداً تلزم تنظيم عمل المؤثرين الصغار وتفرض على المنصات التحقق من أعمار المستخدمين عبر “محفظة هوية رقمية مصغرة” مرتبطة بنظام التحقق من العمر الأوروبي المستقبلي. وأعلن وزير التعليم جوزيبي فالديتارا أن على إيطاليا أن تحذو حذو النموذج الأسترالي. كما أصدرت إيطاليا منذ نوفمبر تشريعات جديدة تلزم بالتحقق من العمر للمواقع المخصصة للبالغين. وتواجه دعوى قضائية جماعية عائلات إيطالية ضد TikTok وميتا وفيسبوك وإنستجرام، ويُزعم أن أكثر من 3.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً يستخدمون هذه المنصات، ومن المقرر النظر في الدعوى في فبراير القادم. وتؤكد مكاتب المحاماة أن الهدف هو فرض إجراءات أكثر صرامة للتحقق من العمر وتقليل وصول القاصرين إلى المنصات.

اليونان

في سبتمبر الماضي، صرّح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن اليونان تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار النموذج الأسترالي، وتُذكر تقارير محلية أن اليونان حظرت الهواتف الذكية في الفصول الدراسية وبدأت موقعاً إلكترونياً في 2024 يشرح للآباء كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على ios وأندرويد، كما يُتوقع أن تستخدم محفظة الأطفال كأداة للتحقق من أعمار القاصرين وتقييد أو حظر الوصول إلى التطبيقات والخدمات، مع إمكانية تخزين هوية القاصر وتقديمها إلى جهة التحقق المختصة.

ألمانيا

لا توجد حتى الآن قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً في ألمانيا، وفق البرلمان، لكن الحكومة كلفت في نوفمبر لجنة بدراسة جدوى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين، وسيقدم التقرير النهائي في خريف 2026. وتدرس ألمانيا احتمال فرض حظر يشمل جميع القاصرين دون استثناءات بناءً على موافقة الوالدين، وفي حال أقر البرلمان هذا الحظر قد يحظر على الأطفال امتلاك حسابات على المنصات مع السماح لهم بالوصول إليها دون تسجيل دخول، كما توجد عريضة تطالب برفع الحد الأدنى القانوني لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى 16 عاماً وقد حصدت آلاف التوقيعات وتبحثها الحكومة حالياً.