يورونيوز: عدّة دول أوروبية تدرس فرض قيود على وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو حظر وصولهم إليها

تدرس الدول الأوروبية حاليا تقييد وصول القاصرين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقش فرض قيود مشابهة لما أخذته أستراليا في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال والشباب من التأثيرات السلبية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت أستراليا حظرا جزئيا على حسابات القاصرين دون 16 عاما، وهو إجراء يواجه منصات التواصل غرامات كبيرة إذا لم تلتزم، حيث تبلغ الغرامة في بعض الحالات حتى 50 مليون دولار أسترالي.

محاولات بعض الدول الأوروبية

فرنسا

في فرنسا، وصفت وزيرة الشؤون الرقمية آن لو هينانف أن الوزارة ستقدم مشروع قانون في الأشهر الأولى من عام 2026 يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما.

وكانت لجنة برلمانية فرنسية قد أوصت في سبتمبر الماضي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل لمن هم دون 15 عاما، واقتراح فرض حظر رقمي حتى سن 18 عاما.

ولا يزال في فرنسا الوضع قائمًا بأن من هم دون 15 عاما يحتاجون إلى موافقة صريحة من الوالدين لإنشاء حساب على مواقع التواصل، كما يمكن للوالدين طلب إغلاق حساب الطفل.

إسبانيا

يقترح مشروع قانون قيد النظر في البرلمان الإسباني منع من هم دون السن السادسة عشرة من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمنصات، فضلاً عن أي فضاء افتراضي يتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون موافقة صريحة من أولياء الأمور.

وينص المشروع أن في حالات أخرى سيحدد الحد الأدنى للسن بـ14 عامًا، وذلك للوقاية من المخاطر المتعلقة بالتعرض المبكر لمحتوى غير لائق أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال الرقمي للبيانات الشخصية، ولا يحدد ماهية هذه الحالات الأخرى.

ويسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما بالدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بموافقتهم، كما يلزم متاجر التطبيقات بمنح الآباء حق التحقق من التطبيقات التي يرغب أبناؤهم في تحميلها.

وثبت أن 79% من أولياء الأمور الإسبان يؤيدون فرض قيود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق استطلاع أجرته YouGov، بينما يرى نحو ثلث المشاركين أن تطبيق هذه القيود في إسبانيا سيكون صعبًا.

إيطاليا

في مايو الماضي، قدم البرلمان مشروع قانون قد يفرض قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، كما يهدف المشروع إلى تنظيم استخدام المؤثرين الصغار وتفرض المنصات التحقق من أعمار المستخدمين عبر “محفظة هوية رقمية مصغرة” مرتبطة بنظام التحقق من العمر الأوروبي المستقبلي.

وأكد وزير التربية جوزيبي فالديتارا أن إيطاليا يجب أن تحاكي النموذج الأسترالي، كما صدرت منذ نوفمبر تشريعات تلزم بالتحقق من العمر للمواقع المخصصة للبالغين.

وتزامنت هذه التطورات مع دعوى جماعية ضدTikTok ومنصات Meta وFacebook وInstagram رفعها عدد من العائلات، بزعم أن أكثر من 3.5 مليون طفل بين 7 و14 عامًا يستخدمون المنصات رغم صغر سنهم، وستنظر المحكمة في القضية في فبراير القادم.

وذكرت شركة المحاماة أمبروسيو إي كومودو أن الهدف هو إجبار شركات التكنولوجيا على تطبيق إجراءات أكثر صرامة للتحقق من العمر وتقليل وصول الأطفال دون 14 عامًا إلى منصاتها.

اليونان

في سبتمبر الماضي صرح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اليونان تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار النموذج الأسترالي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن اليونان حظرت بالفعل استخدام الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، وهو إجراء قال ميتسوتاكيس إنه يمثل تغييراً جذرياً في حياة الأطفال، كما أطلقت الحكومة موقعاً إلكترونياً يشرح للآباء كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على أجهزة iOS وأندرويد.

ومن المتوقع أن تستخدم محفظة الأطفال كأداة للرقابة الأبوية للتحقق من أعمار المستخدمين الصغار وتقييد أو حظر الوصول إلى التطبيقات والخدمات، إضافة إلى إمكانية تخزين هوية القاصر وتقديمها لجهة التحقق المختصة.

ألمانيا

لا توجد حتى الآن قيود عامة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً في ألمانيا، وفق البرلمان.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي أنها كلفت لجنة بدراسة جدوى حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين بشكل عام، وسيقدم التقرير النهائي في خريف 2026.

وتدرس ألمانيا إمكانية تطبيق حظر يشمل جميع القاصرين دون استثناءات بناء على موافقة الوالدين، وفي حال أقر البرلمان الحظر سيمنع الأطفال من امتلاك حسابات على مواقع التواصل كما في أستراليا.

وقد جُمعت عريضة تطالب برفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى 16 عامًا وتدرس الحكومة الأمر حالياً، حيث تجاوزت التوقيعات 34 ألفاً.