أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمس الاثنين، 100 يوم لتضميد جراح البلاد، بعد أسابيع شهدت احتجاجات وغضباً من خططه التي لم تحظ بتأييد شعبي لرفع سن التقاعد، وطالب حكومته بتدشين محادثات مع النقابات بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
زيادة سن التقاعد
وفي خطاب أذاعه التلفزيون بعد يومين من توقيعه على مشروع قانون يستهدف زيادة سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً، أفاد ماكرون بأنه يريد من رئيس الوزراء اقتراح إجراءات بشأن ظروف العمل والقانون والنظام وقضايا التعليم والصحة.
وأوضح ماكرون: «في 14 يوليو، يتعين أن نكون قادرين على التقييم»، في إشارة إلى يوم الباستيل، العيد الوطني الفرنسي الذي غالباً ما يكون علامة فارقة في السياسة الفرنسية.. أمامنا 100 يوم من الترضية والاتحاد والعمل من أجل فرنسا».
تعديلات
ورهن ماكرون سمعته كمصلح بتعديلات المعاشات التقاعدية التي قال إنها ضرورية لتجنب عجز بمليارات اليورو كل عام بحلول نهاية العقد الجاري.
لكن فشله في حشد أغلبية برلمانية لدعم الإصلاح أجبره على إقرار مشروع القانون باستخدام سلطات دستورية خاصة دون تصويت، وهذا كبده كثيراً من رصيده السياسي.
قرع أواني الطبخ
وحين بدأ ماكرون خطابه، قرع محتجون أواني الطبخ أمام مقرات رئاسة البلديات في شتى أنحاء البلاد، وأضرمت مجموعات صغيرة من المحتجين النار في صناديق قمامة في باريس.
ولم يقدم ماكرون إلا القليل من التفاصيل عن خارطة الطريق التي يريد أن تعمل عليها الحكومة، لكنه قال إنها ستحسن ظروف العمل وتفرض قوانين هجرة أشد صرامة.
