أصدرت شركتا جوجل وآبل تحذيرات لموظفيهما الذين يحملون تأشيرة H-1B حول تجنّب السفر الدولي في الوقت الراهن بسبب تأخيرات غير مسبوقة في مواعيد ختم التأشيرات لدى السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم.
ذكرت BAL Immigration Law، الممثلة لجوجل، أن بعض السفارات والقنصليات الأمريكية تعاني من تأخيرات كبيرة في مواعيد ختم التأشيرات قد تصل إلى 12 شهرًا، محذرة من أن السفر قد يعَرّض الموظف لخطر البقاء خارج الولايات المتحدة لفترة طويلة إذا تعذر الحصول على موعد مناسب للعودة في الوقت المطلوب.
من جهتها، أصدرت Fragomen، التي تمثل آبل، تحذيرًا مماثلًا أكدت فيه أن الموظفين الذين لا يحملون ختم تأشيرة H-1B ساري المفعول يجب عليهم تجنّب السفر الدولي في الوقت الراهن، وأشارت المذكرة إلى أن التأخيرات الحالية غير متوقعة وقد تطول، مما يجعل العودة إلى الولايات المتحدة محفوفة بالمخاطر.
خلفية الأزمة وأسبابها
شهدت الشركتان خلال الأشهر الماضية زيادة في حالات التعطل المرتبطة بالسفر بين موظفي H-1B، تزامنًا مع بطء إجراءات معالجة التأشيرات، وتُعد هذه التوجيهات امتدادًا لتوجيهات سابقة صدرت في وقت سابق من العام عندما أُثيرت مخاوف في قطاع التكنولوجيا من ارتفاع رسوم طلبات تأشيرة H-1B.
تُعيد الإجراءات الجديدة إلى توسيع نطاق فحص الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي والوجود الرقمي لمقدمي الطلبات وأفراد عائلاتهم، ويؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن السفارات تركز الآن على التدقيق الشامل بدل السرعة، ويتم تسريع المواعيد فقط في حالات استثنائية تُدرس كل حالة على حدة.
أدت هذه الإجراءات إلى تعطيل خطط مئات المهنيين الأجانب، خصوصًا من سافروا لتجديد تأشيراتهم في نهاية العام، وتفيد تقارير بإلغاء أو تأجيل عدد كبير من المواعيد، ما وضع الموظفين في حالة من عدم اليقين حول عودتهم. وقال المحامي جيسون فينكلمان إن المعادلة تغيّرت بالنسبة للكثيرين، مضيفًا: إذا لم يكن السفر ضروريًا، فالبقاء داخل الولايات المتحدة هو الخيار الأفضل.
تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت وأمازون بشكل كبير على حاملي تأشيرات H-1B من المهندسين والمطورين وخبراء البيانات، ومع استمرار بطء المعالجة بدأت الشركات باتخاذ إجراءات احترازية، من بينها تأجيل السفر غير الضروري وتقديم إرشادات حول الحالات الطارئة. وحتى إشعار آخر تبقى التحذيرات واضحة: تجنبوا السفر الدولي إلا للضرورة القصوى في ظل أزمة قد تمتد آثارها إلى عام 2025.
